قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة "بريكس" هي أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس الروسي أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، حيث وصف النظام العالمي متعدد الأقطاب بأنه "يعكس مصالح وتطلعات دول الجنوب العالمي والشرق وداعمينا في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد، وعدد هؤلاء كبير للغاية، وينمو باستمرار".

وقال بوتين: "إننا منفتحون على تعزيز التفاعل مع جميع البلدان التي تعرف عن اهتمامها بأنشطة "بريكس"، ونجري حوارا نشطا في صيغة "بريكس بلاس أوت ريتش" BRICS Plus/Outreach ونعمل على إنشاء فئة (الدول الشريكة)".

وأشار بوتين إلى أن من أولويات "بريكس" تحقيق تغييرات إيجابية في الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات وآليات مالية آمنة وموثوقة للتسويات البينية.

وتابع: "كما يلعب إنشاء الاتصالات الإنسانية أيضا دورا خاصا في إقامة علاقات أكثر ثقة وقوة وطويلة الأمد بين الدول".

وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة بريكس سان بطرسبورغ

إقرأ أيضاً:

الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر ثانٍ من "حزب الله" في جنوب لبنانتعليق مثير من ناقد رياضي بشأن عقد زيزو

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».

وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».

طباعة شارك الصحة السكان التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يبحث التنسيق البرلماني مع اليابان
  • اكتمال تعداد المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي رواندا والسويد
  • الرئيس الليتواني يحذر من الغزو الروسي لبلاده
  • الرئيس الأوكراني: اتفقنا مع شركائنا على مجموعة قرارات ستعزز أمننا جميعا
  • رئيس امتحانات الثانوية: لجنتان للنظام القديم بكل إدارة وزيادة أفراد الأمن
  • الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في سومي
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات
  • العميد العايش لـ سانا: تم خلال الاجتماع التوافق على عدد من الملفات المهمة أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين السيد الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي
  • حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف