أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة فنادق “أكور” حول سبل تطوير قطاع السياحة بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الرئيس المدير العام لمجموعة فنادق “أكور” الفرنسية، سيباستيان بازين، تمحورت حول سبل تطوير القطاع السياحي في المغرب.
وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضرته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لمختلف مجالات التعاون من أجل النهوض بالقطاع السياحي في المغرب، في ضوء تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجدد الرئيس المدير العام لمجموعة “أكور”، في تصريح صحافي، تأكيد التزامه بالمشاركة، بشكل فعال، في تطوير قطاع السياحة والسفر في المغرب.
وبعدما سلط الضوء على “العلاقة طويلة الأمد” التي تربط مجموعة “أكور” بالمغرب منذ 45 عاما، أكد بازين أنه حان الوقت لمضاعفة الجهود لتكثيف حضور المجموعة والاستثمار أكثر في السوق المغربية.
وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبة مجموعته في تعزيز فرص التشغيل في قطاع السياحة من خلال تكوين وإشراك الشباب المغاربة.
وأوضح الرئيس المدير العام للشركة أن هذه الخطوة الأولى تتمثل في “الاستماع إلى طموحات ومطالب الحكومة المغربية” وتقييم وسائل الاستجابة لها بشكل إيجابي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف