احتساب خدمة القطاع الخاص للمهندسين المعينين بمؤسسات الدولة ( وثائق)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 6:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، عن احتساب خدمة القطاع الخاص للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي.
وذكر بيان للنقابة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “بعد جهود متواصلة ومخاطبات وزيارات مستمرة من نقيب المهندسين العراقيين ذوالفقار حوشي المكصوصي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، والجهات ذات العلاقة بخصوص احتساب خدمة الزملاء المهندسين ممن لديهم خدمة سابقة في القطاع الخاص، حسمت وزارة المالية هذه المسألة بكتاب رسمي الى نقابة المهندسين العراقية ذي العدد ٣٠٨٠٦ بتاريخ 7/8/2023، والذي أشار إلى احتساب الخدمة العمالية خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب (العلاوة والترفيع) والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام”.
وأكد المكصوصي، على “أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف المهندسين مما سيساهم في تطوير مجالاتهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم”.
وأضاف، أن “هذه الخطوة تعكس التفهم والتقدير من الحكومة للمهندسين وللدور الهام الذي يقومون به في تطوير البنية التحتية والمشروعات الوطنية”، شاكراً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير المالية طيف سامي، وكل من شارك بفاعلية في دعم هذا الإجراء، الذي يبرز اهتمام ورعاية الحكومة بالمهندسين العراقيين في القطاع الخاص”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.
وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.
وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.
وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية