أستراليا تعتقل زوجين بتهمة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأسترالية -اليوم الجمعة- توجيهها اتهامات إلى زوجين أستراليين بمحاولة التجسس لصالح موسكو. ويُشتبه في أن الزوجين حاولا كشف معلومات حساسة لروسيا.
وقال المسؤول البارز في الشرطة الفدرالية ريس كيرشو، خلال مؤتمر صحفي، إن امرأة تبلغ 40 عاما وزوجها (62 عاما) وكلاهما أستراليان يحملان جواز سفر روسي، يحاكمان بتهمة "التحضير لارتكاب أعمال تجسس".
ويعيش الزوجان في أستراليا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث حصلت المرأة على الجنسية عام 2016 بينما نالها زوجها عام 2020.
وكانت المرأة تعمل فنية أنظمة معلومات في الجيش منذ عدة سنوات. وقامت برحلات سرية إلى روسيا في إجازة طويلة الأمد.
وأثناء وجودها في روسيا، شرحت لزوجها كيفية الوصول إلى حسابها الرسمي من أستراليا، حيث تم العثور على وثائق تتعلق بالأمن القومي.
وأكد كيرشو أن الزوج حصل على المستندات المطلوبة وأرسلها إلى زوجته في روسيا، وأن المعلومات كانت مطلوبة بهدف تقديمها إلى السلطات الروسية.
وأشار إلى أن مسألة معرفة ما إذا كان قد تمّ نقل هذه المعلومات إلى السلطات في روسيا تبقى "عنصرا أساسيا في تحقيقنا".
وأضاف كيرشو أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات جوهرية حتى الآن، على الرغم من تفسير الشرطة بأن الوثائق تتعلق بالأمن القومي.
السجن 15 عاماواعتقل الزوجان في منزلهما في بريزبين الواقعة شرق البلاد، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المشتبه بهما مثلا بشكل منفصل ولفترة وجيزة أمام محكمة المدينة اليوم الجمعة.
وتصل عقوبة التهم الموجهة إليهما إلى السجن 15 عاما. وذكرت وسائل إعلام أن الزوجين لم يتقدما بطلب للخروج بكفالة، وسيظلان في محبسيهما حتى موعد مثولهما أمام المحكمة في 20 سبتمبر/أيلول.
ولم تعلق السفارة الروسية في كانبيرا بهذا الشأن.
من جهته، صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بأنه اطلع على القضية بالتفصيل. وأشار إلى أن أجهزة الأمن تقوم بعملها بشكل جيد، وأن كل من يتدخل في المصالح الوطنية سيُحاسب.
كما حذر ألبانيز أي شخص يفكر في الإقدام على فعل ضد الأمن القومي من القيام بذلك.
وفي السياق ذاته، حث مدير وكالة الاستخبارات مايك بورغيس الجواسيس الروس على تقديم أنفسهم، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تهديدا تجسسيا كبيرا من العديد من الدول وأن الوكالة تعمل بجد لكشف الجواسيس والتعامل معهم.
وتزامن إعلان القبض على الزوجين مع إعلان أستراليا -أمس- عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار أسترالي لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها البلاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
السيارات الصينية أمام امتحان صعب في روسيا
موسكو – تواجه شركات صناعة السيارات الصينية في روسيا تحديات جسيمة قد تُنذر بنهاية هيمنتها على السوق الروسية، في حال استمرار المنحى التراجعي لمبيعاتها، وقد أُغلقت مئات صالات عرض السيارات الصينية في روسيا بعد سنوات من تحقيق مبيعات قياسية.
أزمة مبيعاتمنذ يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار من العام الحالي، تم إغلاق 213 مركزًا لبيع السيارات الصينية، متجاوزةً بذلك العدد المسجل في عام 2024 بالكامل. وقد شملت عمليات الإغلاق المتسارعة صالات عرض لأكبر أربع شركات صينية في السوق الروسية: هافال، شيري، جيلي، وتشانجان، وسط توقعات بمواصلة هذا الاتجاه في الشهور المقبلة.
وبحسب بيانات الجمارك الصينية، فقدت روسيا موقعها كأكبر مستورد للسيارات الصينية في أبريل/نيسان 2025، وتراجعت إلى المرتبة السادسة ضمن ترتيب مستوردي السيارات من الصين.
وعلى مستوى الأرقام، تراجعت صادرات سيارات الركاب الصينية إلى روسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 47.2% على أساس سنوي، لتبلغ 1.9 مليار دولار، كما انخفضت بنسبة 16.2% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار.
إعلانجاء هذا التراجع بعد فترة من النمو الاستثنائي في صادرات السيارات الصينية، والتي استفادت من انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو. وقد ملأت الشركات الصينية هذا الفراغ بأسعار تنافسية، مما جذب شريحة واسعة من المستهلكين الروس.
تُعد السيارات الصينية أرخص ثمنًا من نظيراتها الأجنبية، كما أنها قادرة على منافسة السيارات الروسية من حيث السعر والجودة، بل وتتفوّق عليها من حيث الراحة. وتقدم الشركات الصينية مجموعة متنوعة من الطرازات، من سيارات السيدان الاقتصادية إلى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.
لكن هذا التوسع السريع صاحبه مشكلات في الجودة. وقد تعرضت طرازات شركة "تشانجان" لانتقادات بسبب عيوب في تصميم مساند المقاعد، حيث تبين أن هذه العيوب قد تؤدي إلى كسور ضغطية في العمود الفقري للسائقين والركاب في حال وقوع حوادث. وقد دفع ذلك الاتحاد الوطني للسيارات في روسيا إلى فتح تحقيق أمني وسحب هذه الطرازات من الأسواق.
كما انسحبت علامتان تجاريتان صينيتان من السوق الروسية: سكاي ويل وليفان. ويتوقع مراقبون أن يصل عدد العلامات المنسحبة من السوق بحلول نهاية العام إلى أكثر من عشر علامات، إلى جانب تراجع اهتمام الشركات الصينية عمومًا بالسوق الروسية.
منافسة وصعوبات اقتصاديةأوضح المدير التجاري في شركة "أفتو لوغو" لبيع السيارات الصينية وقطع غيارها، نيقولاي دميتريف، أن أسباب الإغلاق تتعدد ما بين المنافسة الشرسة، وتراجع القدرة الشرائية، والمشكلات التقنية والهيكلية في بعض الطرازات.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن الشركات الصينية وسّعت وجودها في روسيا بشكل سريع من خلال افتتاح عدد كبير من صالات العرض، لكن السوق لم يكن مهيّأ لاستيعاب هذا العدد، مما أدى إلى اختلال كبير بين العرض والطلب.
كما ساهم ارتفاع سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي، وضعف الروبل، وزيادة أسعار السيارات وقطع الغيار في تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، ما انعكس سلبًا على مبيعات الوكلاء المحليين.
إعلانوأشار دميتريف إلى أن من أبرز المشكلات الفنية في بعض السيارات الصينية انخفاض مقاومتها للتآكل، حيث كشفت أبحاث أُجريت في 26 مقاطعة روسية أن بعض الطرازات تبدأ بالتآكل بعد عامين فقط من الاستخدام. وبالمقابل، توفر السيارات الأوروبية والأميركية مقاومة أعلى للتآكل، حيث يبلغ عمر الهيكل المعدني نحو 12 عامًا، ومع الطلاء المقاوم قد يمتد إلى 22 عامًا، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية، رغم تكلفتها العالية.
سحابة صيففي المقابل، يرى أناتولي باجين، المدير التقني في وكالة "أفتوستات" لتحليل أسواق السيارات، أن التراجع الحالي لا يُعد نهاية لهيمنة السيارات الصينية في روسيا، بل أزمة مؤقتة يمكن تجاوزها.
وبحسب رأيه، فإن الشركات الصينية ستعمل على معالجة هذه المشاكل من خلال تحسين معايير الأمان، ومعالجة مشاكل التآكل، وتقديم تسهيلات تمويلية لجذب المستهلكين.
ورغم الشائعات عن احتمال عودة علامات تجارية ألمانية مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" إلى السوق الروسية، إلا أن باجين يعتبر هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب بسبب العقوبات الأوروبية المستمرة.
وأضاف أن المستهلك الروسي سيواصل المفاضلة في عام 2025 بين السيارات الروسية ونظيراتها الصينية، لكن الأخيرة قد تصبح أقل إتاحة بسبب ارتفاع أسعارها.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات الصينية في روسيا قاموا بخفض أسعار السيارات الجديدة، وفعّلوا برامج الـ "تريد إن" لتبديل السيارات القديمة، وخفّضوا معدلات الفائدة على القروض إلى 0.01%، مع تقديم خطط تقسيط تمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى منح بوليصات تأمين مجانية عند الشراء.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة