أستراليا تعتقل زوجين بتهمة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأسترالية -اليوم الجمعة- توجيهها اتهامات إلى زوجين أستراليين بمحاولة التجسس لصالح موسكو. ويُشتبه في أن الزوجين حاولا كشف معلومات حساسة لروسيا.
وقال المسؤول البارز في الشرطة الفدرالية ريس كيرشو، خلال مؤتمر صحفي، إن امرأة تبلغ 40 عاما وزوجها (62 عاما) وكلاهما أستراليان يحملان جواز سفر روسي، يحاكمان بتهمة "التحضير لارتكاب أعمال تجسس".
ويعيش الزوجان في أستراليا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث حصلت المرأة على الجنسية عام 2016 بينما نالها زوجها عام 2020.
وكانت المرأة تعمل فنية أنظمة معلومات في الجيش منذ عدة سنوات. وقامت برحلات سرية إلى روسيا في إجازة طويلة الأمد.
وأثناء وجودها في روسيا، شرحت لزوجها كيفية الوصول إلى حسابها الرسمي من أستراليا، حيث تم العثور على وثائق تتعلق بالأمن القومي.
وأكد كيرشو أن الزوج حصل على المستندات المطلوبة وأرسلها إلى زوجته في روسيا، وأن المعلومات كانت مطلوبة بهدف تقديمها إلى السلطات الروسية.
وأشار إلى أن مسألة معرفة ما إذا كان قد تمّ نقل هذه المعلومات إلى السلطات في روسيا تبقى "عنصرا أساسيا في تحقيقنا".
وأضاف كيرشو أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات جوهرية حتى الآن، على الرغم من تفسير الشرطة بأن الوثائق تتعلق بالأمن القومي.
السجن 15 عاماواعتقل الزوجان في منزلهما في بريزبين الواقعة شرق البلاد، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المشتبه بهما مثلا بشكل منفصل ولفترة وجيزة أمام محكمة المدينة اليوم الجمعة.
وتصل عقوبة التهم الموجهة إليهما إلى السجن 15 عاما. وذكرت وسائل إعلام أن الزوجين لم يتقدما بطلب للخروج بكفالة، وسيظلان في محبسيهما حتى موعد مثولهما أمام المحكمة في 20 سبتمبر/أيلول.
ولم تعلق السفارة الروسية في كانبيرا بهذا الشأن.
من جهته، صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بأنه اطلع على القضية بالتفصيل. وأشار إلى أن أجهزة الأمن تقوم بعملها بشكل جيد، وأن كل من يتدخل في المصالح الوطنية سيُحاسب.
كما حذر ألبانيز أي شخص يفكر في الإقدام على فعل ضد الأمن القومي من القيام بذلك.
وفي السياق ذاته، حث مدير وكالة الاستخبارات مايك بورغيس الجواسيس الروس على تقديم أنفسهم، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تهديدا تجسسيا كبيرا من العديد من الدول وأن الوكالة تعمل بجد لكشف الجواسيس والتعامل معهم.
وتزامن إعلان القبض على الزوجين مع إعلان أستراليا -أمس- عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار أسترالي لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها البلاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أستراليا تُطبق رسمياً حظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عاماً
#سواليف
تبدأ #أستراليا اعتباراً من منتصف ليل (الثلاثاء-الأربعاء) #تطبيق #أول #قانون في #العالم #يحظر #استخدام #وسائل #التواصل_الاجتماعي على كل من يقل عمره عن 16 عاماً، مما سيُجبر منصات عملاقة مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات على حجب أكثر من مليون حساب أسترالي خلال الساعات القادمة، وإلا واجهت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) عن كل مخالفة.
حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال
القانون، الذي أقره البرلمان الأسترالي قبل أسابيع بأغلبية ساحقة، يشمل في مرحلته الأولى عشر منصات رئيسية، بينها فيسبوك وإنستغرام (ميتا)، تيك توك (بايت دانس)، يوتيوب (قوقل)، سناب شات، ريديت، وغيرها، واستثنى القانون مؤقتاً منصات المراسلة مثل واتساب وماسنجر، وكذلك الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التعليم.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت إن الحظر «ليس تجريماً للأطفال، بل مسؤولية على الشركات التي صممت منتجاتها لتكون مُدمنة»، وكلفت المفوضية جامعة ستانفورد الأمريكية و11 باحثاً أكاديمياً بدراسة علمية مستقلة تستمر عامين على الأقل لقياس تأثير الحظر على الصحة النفسية والاجتماعية لآلاف المراهقين الأستراليين.
مقالات ذات صلةإشادة أولياء الأمور
وأشاد أولياء الأمور ومنظّمات حماية الطفل بالقانون، بينما هاجمته شركات التقنية الكبرى ومنظمات حرية التعبير ووصفته بأنه «رقابة غير مسبوقة» و«انتهاك لحقوق الإنسان الرقمية».
رفض إيلون ماسك
وأعلن إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه لن يمتثل للقانون، واصفاً إياه بأنه «باب خلفي للسيطرة على الإنترنت لكل الأستراليين»، فيما أكدت المنصات الأخرى أنها ستعتمد تقنيات «تخمين العمر» من خلال تحليل السلوك الرقمي، أو التعرف على الوجه عبر صور السيلفي، أو طلب وثائق هوية أو ربط الحساب بحساب بنكي.
إحصاءات حكومية
وأظهرت إحصاءات حكومية أن 86% من الأطفال الأستراليين بين 8 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحظر، رغم أن معظم المنصات كانت تحدد الحد الأدنى الرسمي بـ13 عاماً، وهو حد لم يكن يُطبَّق فعلياً.
وقال البروفيسور تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «أستراليا اليوم هي الطائر الكناري في منجم الفحم؛ العالم كله يراقب، إذا نجحت التجربة، فسنشهد موجة عالمية من التنظيم الصارم».
ترقب بريطاني
وأكدت الحكومة البريطانية أنها «تتابع عن كثب» النهج الأسترالي، فيما أعلنت دول مثل الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية نيتها سن قوانين مماثلة.
ويرى خبراء أن الحظر يمثل «بداية نهاية» النموذج القديم لوسائل التواصل الاجتماعي القائم على التوسع غير المحدود، خاصة بعد تسريبات شركة ميتا عام 2021 التي كشفت علم الشركة بأن منتجاتها تساهم في مشكلات صورة الجسد والأفكار انتحارية بين المراهقين، بينما كانت تنفي ذلك علناً.
وختم البروفيسور تيري فلو، مدير مركز الذكاء الاصطناعي والثقة في جامعة سيدني، قائلاً: «أيام اعتبار السوشيال ميديا منصة للتعبير الحر بلا قيود انتهت، فلو كانت هذه القواعد موجودة في عصر الازدهار، لما وصلنا إلى هذا النقاش اليوم».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش