وزارة الدفاع اليابانية تعاقب أكثر من 200 مسؤول لديها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الجمعة عن إجراءات تأديبية ضد أكثر من 200 من كبار المسؤولين وأفراد الخدمة بسبب "سوء التعامل مع مواد سرية وغيرها من أشكال سوء السلوك".
وتخضع وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لها للتدقيق بسبب مزاعم بأن "أفرادا من البحرية انتهكوا قانون حماية المعلومات الحساسة، فضلا عن سوء سلوكيات أخرى مثل المطالبة كذبا ببدلات لمهام خاصة، أو المطالبة بشكل خاطئ بوجبات مجانية في المقاصف الأساسية".
كما واجه موظفون وزاريون اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة".
واعتذر وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، خلال مؤتمر اليوم الجمعة، قائلا إن "تلك المشاكل تضر كثيرا بثقة الجمهور في الوزارة وقوات الدفاع اليابانية".
وأضاف "أنا على دراية تامة بمسؤوليتي".
وألقى باللوم على "الافتقار إلى الانضباط في جميع أنحاء المنظمة".
وقال كيهارا إن "تحقيق الوزارة خلص إلى سوء التعامل مع معلومات سرية بشأن 38 مدمرة وغواصة"، لكنه أوضح أنه "لم تتسرب أي معلومات حساسة خارج الجيش أو تتسبب في أي ضرر".
وأشار إلى أن "ضمان حماية المعلومات الاستخباراتية أمر مهم للغاية لتعاوننا مع الحليف ومع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، ويجب ألا نسمح أبدا بحدوث هذا النوع من المشاكل مرة أخرى".
وتعهد بتنفيذ "إجراءات وقائية سريعة وشاملة حتى لا نخرق الثقة مع الدول الأخرى".
وصرح كيهارا أنه "سيتخلى عن راتبه لمدة شهر، لكن مسؤوليته هي البقاء والاستمرار في إصلاح المنظمة بدلا من التنحي".
وأضاف "في الوقت الذي لا يمكننا أن نتخلى فيه عن حذرنا ولو لثانية واحدة.. من مسؤوليتي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء وزارة الدفاع وقوة الدفاع الذاتي تحت قيادتي في أسرع وقت ممكن واستعادة ثقة الجمهور".
ومن بين 218 شخصا تم تأديبهم، تم فصل 11 من كبار المسؤولين، وخفض رتبتين، وإيقاف العشرات عن العمل، وخفض رواتب 14.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت اليابان قانونا أمنيا جديدا يشدد قواعد التعامل مع المعلومات الحساسة.
وتخطط اليابان أيضا لسن تشريع لـ "تعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع اليابانية وزارة الدفاع اليابانية المعلومات الاستخباراتية الدفاع الیابانیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025
واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في العام السابق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يعد استمرارا لسجل قطر الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
كما صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.
وتعكس هذه النتائج حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها قطر، والتي تحققت بفضل منظومة عمل متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، انسجاما مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.
وقد شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا على المستويين الأمني والخدمي، من خلال توسعة الإدارات، وإنشاء مبان حديثة، وتحديث منظوماتها التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار جهودها للوقاية من الجريمة، كثفت الوزارة من إجراءاتها لتعزيز الأمن المجتمعي ومنع الجرائم قبل وقوعها، مع المتابعة المستمرة للحالة الأمنية لتفادي أي خلل قد يستغل في ارتكاب الجرائم أو التسبب في الحوادث.
كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بمواكبة التحولات الرقمية، عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات، لمكافحة الجرائم المستحدثة، لاسيما الإلكترونية منها، إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية، ومعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها.
يذكر أن مؤشر السلام العالمي، يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، بالتعاون مع نخبة من الخبراء ومراكز الدراسات، وبالشراكة مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني بأستراليا، ويهدف إلى قياس مستويات السلم النسبي في الدول والمناطق حول العالم استنادا إلى مجموعة من المعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية.