محكمة العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: الصين توافق على تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى أمريكا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نظيره الصيني شي جين بينج وافق على السماح بتصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات مباشرة جرت بين الطرفين، وصفها ترامب بـ"المثمرة والمطولة".
وجاء إعلان ترامب خلال تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من العاصمة واشنطن إلى ولاية نيوجيرسي، حيث كشف عن تفاصيل الاتصال الذي جمعه بالرئيس الصيني، قائلًا: "تحدثت مع الرئيس شي لأكثر من ساعتين، كان حديثًا جيدًا جدًا، أحرزنا خلاله تقدمًا كبيرًا".
وأضاف ترامب: "طلبنا بعض التوضيحات بشأن الصفقة، وكان الوضع محفوفًا بالمخاطر. الآن حصلنا على توضيحات كافية، والأمور تمضي نحو اتفاق قد يكون معقدًا، لكنه مربح جدًا للولايات المتحدة".
وأوضح ترامب أن الاتفاق المرتقب يشمل تسهيل تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد بالغة الأهمية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية، مؤكدًا أن "الصفقة ستجلب لنا الكثير من المال، والكثير من كل شيء آخر".
اتهامات متبادلة رغم التقدمورغم اللهجة الإيجابية بشأن التقدم المحرز، لم يخلُ حديث ترامب من انتقادات لاذعة للصين، حيث اتهمها مجددًا بخرق اتفاق سابق بشأن تعليق الرسوم الجمركية والقيود التجارية، قائلاً: "الصينيون لم يلتزموا بما اتفقنا عليه.. إنهم صعبو المراس".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن إبرام اتفاق شامل مع بكين "مهمة شاقة"، واصفًا الرئيس الصيني بأنه "عنيد للغاية"، ومتهمًا الحكومة الصينية بالتراجع عن تفاهمات تم التوصل إليها في وقت سابق من العام الجاري.
توتر تجاري طويل الأمدويأتي هذا التطور في وقت تستمر فيه الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين منذ سنوات، لا سيما في ملفات الرسوم الجمركية والقيود على التكنولوجيا، وسط تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين البلدين.
وتُعد المعادن الأرضية النادرة من أبرز أوراق الضغط الاقتصادي التي تمتلكها الصين، إذ تحتكر نسبة كبيرة من إنتاجها العالمي، وتُستخدم هذه المعادن في تصنيع الأجهزة الذكية، والسيارات الكهربائية، والأسلحة المتطورة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة