الإمارات ملتزمة بتعزيز دور اليافعين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شارك يوسف البلوشي، سفير اليونيسف لليافعين لCOP28، في جلسة نقاشية نظمتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة ال56 لمجلس حقوق الإنسان بهدف الإسهام في الخطاب المستمر حول الدور الأساسي لليافعين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.
و أكد البلوشي، خلال الجلسة أهمية إدماج اليافعين في صنع القرار العالمي، منوهاً بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز دور اليافعين في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع تأكيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على الإدماج الفعّال لليافعين كأحد الأهداف لنتائج قمة المستقبل 2024. وقال: إن إشراك اليافعين في صنع القرار ضرورة لضمان مستقبل مستدام للجميع، مؤكداً أهمية أن العمل معاً على تقديم الدعم اللازم لليافعين ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل. وتهدف قمة المستقبل 2024 التي تعقد هذا العام إلى اعتماد ميثاق عملي للمستقبل من قبل رؤساء الدول والحكومات، ما يعزز التضامن العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية وتسعى إلى وضع إطار عمل شامل يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأكدت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهذه المناسبة، أهمية الدور الذي يقوم به اليافعون والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 التنمية المستدامة التنمیة المستدامة حقوق الإنسان الیافعین فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري