فريق "صحة" البحر الأحمر يزور مستشفى الغردقة العام للتأكد من انتظام العمل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قام فريق إدارة المستشفيات بالمديرية د. محمود عزت ود. دينا عبد القادر اليوم بالمرور على مستشفى الغردقة العام والتأكد من إنتظام العمل داخل المستشفى.
وتفقد الفريق أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية،كما تم تفقد العمل بالأقسام الداخلية والعناية المركزة والحضانة والتواصل مع المرضى وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة للمرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية بشكل كاف، كما تابع النظافة العامة للمستشفي وتواجد القوي البشريه علي رأس عملهم ، كما تابع سير العمل بالمستشفي وملاحظات إدارات الإشراف والمتابعة بالمديرية ومدي تطبيقها على أرض الواقع.
وتم مراجعة تذاكر المرضى ومتابعة بروتوكول العلاج للمرضي بالمستشفى.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على استمرار جولات المتابعة لكافة منافذ الخدمة الصحية فى المحافظة للاطمئنان على وصول الخدمة الصحية لمستحقيها من أبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة البحر الاحمر مستشفيات
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة