أوكرانيا تستأنف العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي للاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت أوكرانيا العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي، الخاص بالاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وتخطط لإكمال هذه العملية بحلول نهاية عام 2024.
وقالت نائبة رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إيرينا مودرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوروكرانية، "الآن استأنفنا العمل بشأن التصديق، وأنا شخصيا أؤيد التصديق، وأعلم أن المدعي العام واللجنة البرلمانية المعنية يؤيدان ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك معا، وقد حددت لنفسي هدف إغلاق القضية بالتصديق من قبل مجلس النواب نهاية هذا العام".
وأضافت " في عامي 2014 و2025، اعتمدت أوكرانيا بيانين يعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - أي أنها في الواقع اعترفت بالفعل باختصاصها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية بالفعل تقديم مواطنينا إلى العدالة، لا توجد مخاطر جديدة مع التصديق على نظام روما الأساسي، ويجب فهم هذا وشرحه بوضوح للجيش، وهذا ما بدأنا القيام به".
وتابعت أن المحكمة الجنائية الدولية تكمل فقط الأنظمة القضائية الوطنية للدول لحتمية العقوبة على الجرائم الدولية الأساسية، ولذلك، فإنها لن تحل محل المحاكم الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون، ولكنها ستمارس صلاحياتها إذا لم تتمكن المحاكم الوطنية بالدولة من التحقيق بشكل مستقل في هذه الجرائم.
وأردفت " نعم، يخشى الجيش أن يقوم الروس بتسجيل أعمال معينة من قبل جنودنا ومحاولة تقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا لم يحقق نظامنا القضائي في الأمر، ويجري العمل حاليا مع العسكريين لتبديد شكوكهم ودحض الانطباعات الخاطئة التي تشكلت سابقا".
وخلصت الى القول " إن التصديق على نظام روما الأساسي شرط إلزامي لمزيد من التكامل الأوروبي لأوكرانيا، ووقعت أوكرانيا على هذه الاتفاقية في 20 يناير 2000، لكن البرلمان الأوكراني لم يصدق عليها بعد، وبعد التصديق على نظام روما الأساسي، تصبح الدولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتخضع الجرائم التي يرتكبها مواطنوها أو ترتكب على أراضيها إلى المحكمة في لاهاي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية روما التصدیق على نظام روما الأساسی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.