وزير التربية والتعليم: إعداد ضوابط لإعادة هيبة المعلم
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه جاري إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧) بمجلس النواب.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، مؤكدا إعداد خطة استراتيجية لمواجهة التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تحديات تواجه وزارة التربية والتعليمولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم تتلخص في كثافة الطلاب في الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة في الثانوية العامة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية.
وعرض وزير التربية والتعليم الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أواخر العام الماضي 2023 والتي تتسق مع برامج عمل الحكومة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن محاور الخطة الاستراتيجية تتضمن محور الاستدامة والتعلم مدى الحياة، ومحور الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وتشتمل هذه المحاور على التحول الرقمي والابتكار، وحوكمة النظام وإدارته، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى الإنصاف والشمول الوصول والمشاركة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من أبرز المؤشرات المستهدفة لعام 2030 إنشاء عدد 2873 مدرسة ثانوية فنية وفصول ملحقة، وعدد 100 مدرسة مصرية يابانية، وعدد 140 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية (بإجمالي قيمة إنفاق على التعليم قبل الجامعي 1.8 تريليون جنيه)، وعدد 717 دورة تدريب حرفي وتدريب على ريادة الأعمال والانتقال لسوق العمل.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن محددات الوزارة في برنامج عمل الحكومة تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدكتور محمد عبد اللطيف المعلم هيبة المعلم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟