الرئيس السابق لجماعة مارتيل أمام جرائم الأموال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يواجه هشام بوعنان الرئيس السابق لجماعة مرتيل تهم جنحية تلبسية تتعلق بالرشوة، وذلك بعد الإستماع إليه في قضية تتعلق بسليم رخصة بناء لفندق بمرتيل قصد تغييره من فندق الى عمارة سكنية ليتم بيعه على شكل شقق.
واعتبرت ذات المحكمة، ان هذه الرخصة التي أصدرها هشام بوعنان ، غير قانونية ولا يمكن من خلالها تحويل فندق الى عمارة سكنية الا في حالة الهدم وبدأ البناء من جديد وفق دراسة و تصاميم جديدة ما أثار شكوك قادت التحقيقات فيها إلى جنحة الرشوة.
وكانت سلسلة من التحقيقات قد رافقت سحب رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل لترخيص فردي كان قد وقعه هشام بوعنان، الرئيس السابق للجماعة، بالإضافة إلى سحب ترخيص السكن لمشروع وحدة فندقية تم تحويله إلى إقامة سكنية بظروف وصفت بالغموض، بعد أن كان أشر عامل المضيق الفنيدق بضرورة سحب هذه الرخص.
يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة قد سبق وان وجه تعليمات إلى رئيس الجماعة هشام بوعنان، من أجل المثول أمامه على خلفية اتهامه بجرائم تتوزع بين الرشوة وتبديد أموال عامة…، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 241، 148 و360 من مجموعة القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام