جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «دائن» وفتاة (مدينة) بإدانة الفتاة؛ نظراً لثبوت التهمة عليها، حيث خلت الأوراق من صحة دفاع الفتاة المدينة وهي من يقع عليها عبْء إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للشاكي، وعليه قضت المحكمة بإلزام الفتاة المدينة بأن تؤدي للشاكي مبلغ (22 ألفاً و 500 درهم) وألزمتها بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد (فتاة) مدينة له بمبالغ مالية، نظير قيامه بإقراضها مبلغاً مالياً بقيمة 22 ألف درهم، على أن تقوم بسداد المبالغ المالية المستحقة وإعادتها في حسابه البنكي، إلا أن الأخيرة أنكرت ولم تف بوعدها بإعادة المبالغ المالية المستحقة في ذمتها والتي تعود للشاكي، وقالت بأن المبالغ كانت على سبيل التبرع والهدايا لها، ما دفع الشاكي للمطالبة بحقه وإلزام الفتاة المدينة بدفع مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5%، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت في قضائها المتقدم إلى ثبوت مديونية الفتاة المدينة للشاكي بالمبلغ آنف الذكر وعدم سدادها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ الفتاة المدينة وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالشاكي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من ذلك المبلغ وكذلك أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسرة مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية و الأدبية كافياً في مبلغ 500 درهم وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد
شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب ميليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال.
وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم.
وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.