ختام فعاليات "الأيام الثقافية الصربية فى مصر" بعرض فيلم الملك
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أمس ختام فعاليات "أيام الثقافة الصربية فى مصر" التى تنظم تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتواكب زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والسيده قرينته لمصر.
حيث تم عرض فيلم "ملك صربيا" إنتاج وإخراج إيمير كوستوريتسا لعام 2021، والذى سلط الضوء على حياة بيتار كرالييفيتش، الضابط الصربي الذي لعب دورًا مهمًا في الصراعات التي خاضتها صربيا خلال الحرب العالمية الأولى.
وسبق عرض فيلم "ملك صربيا"، ندوة تعريفية بالسينما الصربية قدمها الدكتور حسين بكر مدير التصوير ورئيس المركز القومي للسينما، تناول فيها تاريخ السينما الصربية وابرز الأفلام التى قدمتها والموضوعات التى تناولتها.
وخلال كلمته قال بكر: يشرفني أن اكون بينكم اليوم في هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بالعلاقات الثقافية بين مصر وصربيا وبتاريخ السينما الصربية العريق.
واضاف قائلًا أن السينما الصربية بدأت رحلتها في أوائل القرن العشرين مع فيلم يوثق حياة القائد كارادجورج.
ومنذ ذلك الحين شهدت تطورًا كبيرًا وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العالمية. وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين، قدمت أفلامًا عكست التقاليد والصراعات والأحلام الصربية، وأستمرت خلال فى تبني هذا النهج من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية الرائعة، من أبرزها فيلم "معركة نيريتفا"، الذي يعد واحدًا من أهم الأفلام.
وفي التسعينيات، ورغم الحروب والعقوبات، استطاع المخرجون الصرب إنتاج أعمال مميزة تناولت واقع الحروب والتغيرات الاجتماعية التى شهدتها صربيا انعكاسًا لهذا الصراع، ويعد أمير كوستوريتسا من أبرز الأسماء في هذه الفترة، حيث حاز على جوائز دولية عدة بفضل إبداعه في تصوير تعقيدات الحياة الصربية.
وأضاف: اليوم، تشهد السينما الصربية نهضة جديدة بفضل جيل من المبدعين الذين يواصلون السعي لإيصال القصص الصربية إلى العالم بجرأة وإبداع.
وتميزوا باستخدامهم السينما كوسيلة لطرح الأسئلة والتأمل في الهوية والتاريخ والمستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركز القومي للسينما الأوبرا المصرية المسرح الصغير السينما ندوة تعريفية العلاقات الثقافية الدكتور أحمد فؤاد هنو
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
دعاء عيد الأضحى