العطلة القضائية تبدأ غداً.. ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكمل منفرداً
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تبدأ العطلة القضائية يوم غد الاثنين، وتستمر حتى منتصف شهر ايلول المقبل، تعلق خلالها جلسات التحقيق والمحاكمات على أنواعها، وتقتصر على النظر بالملفات التي تتخذ طابع الضرورة والإلحاح، خصوصا إذا كان فيها موقوفون. وتشهد الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها جداول المناوبة القضائية، بحيث يتولى عمل النيابة العامة قاض واحد في كل محافظة لمدة أسبوع، يستبدل بقاض آخر في الأسبوع التالي إلى نهاية العطلة، وهذا ينسحب على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين ومحاكم الجنايات والتمييز بشقيها الجزائي والمدني.
وكتبت "الأنباء الكويتية": "لا شيء يتغير على اللبنانيين مع هذه العطلة، سوى أن تراكم الدعاوى أكثر لدى دوائر النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم التي تزداد اختناقا بالملفات ليصبح تأجيلها خيارا لا مفر منه، طالما أن حقوق المتقاضين ليست أولوية".
وأكد مصدر قضائي أن العطلة "ستشكل متنفسا للقضاة كاستراحة ولو جزئية، قبل العودة بعد شهرين إلى عام قضائي جديد مثقل بالملفات".
واعتبرت أوساط حقوقية في قصر العدل، أن "العطلة لن تبدل المشهد، طالما أن القضاء يضع نفسه في حالة عطلة أو تعطيل دائم منذ أعلان الاعتكاف عن العمل قبل سنتين، والعودة إلى ممارسة القضاة دورهم بشكل جزئي ومحدود".
وأوضح المصدر أن "ما يميز العطلة القضائية هو تراكم آلاف الدعاوى التي ستضاف إلى آلاف أخرى عالقة منذ أعوام، وقد فقد أصحابها الأمل باستعادة حقوقهم»، مذكرا بأن القضاة «يعملون بمعدل يوم أو يومين فقط في الأسبوع، ما وضع الإنتاجية القضائية في أدنى مستوياتها".
وما إن تستأنف السنة القضائية الجديدة، حتى يصبح القضاء أمام استحقاق خطير، وربما هو الأخطر في تاريخ السلطة الثالثة، إذ إن مجلس القضاء الأعلى سيصبح منحلا بفعل انتهاء ولاية آخر خمسة من أعضائه، ليبقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود دون سواه في موقعه، وهي الأزمة الأكبر التي تعصف بالقضاء منذ تأسيسه.
ويعترف المصدر القضائي بأنها "المرة الوحيدة التي نشهد فيها انفراط عقد رأس هرم العدالة، إذ يستحيل إعادة بناء هيكلية هذا المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء التعيينات في كل المؤسسات بما فيها القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه