استقرار سعر صرف الدولار بين استهداف البنك المركزي وبين تأثير المتغيرات التنظيمية والعشوائية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مع التذبذب الحاصل في قيمة الدينار امام الدولار منذ الأسبوع الماضي، لوحظ ان هنالك بعض التنبؤات والإشارات من هنا وهناك تلمح بشكل مباشر او غير مباشر الى ان عقد الدولار سينفرط الى حالة يبتعد فيها كثيرا عن المستوى المستهدف لا بل ان البعض قد تنبا بانفلات الدولار عن سيطرة البنك المركزي وهنا كان لنا وقفة مع هذه التنبؤات والإشارات.
ان من البديهي في منطق العرض والطلب ان نتلمس ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار للأسباب التي تتعلق بإجراءات التضييق للعرض الرسمي كون البنك المركزي يستهدف استقرار سعر الصرف الفعلي ويحاول بلوغ تقليص فجوة السعرين الاسمي والحقيقي ، لذا فلا غرابة في ارتفاع صرف الدولار هذه الأيام ومنذ اسبوع على وجه التحديد، ونقول في هذه الحال ان الارتفاع والتذبذب في مستويات سعر الصرف الفعلي لا يمكن الحكم استنادا اليه والاستنتاج منه على ان سعر الصرف الفعلي قد يتعرض الى الانفلات في الأمد القريب ، وذلك لان التذبذب نحو الارتفاع خلال الأسبوع لا يعد تقلبا في عمر التغيرات قصيرة الاجل وكذلك ان مصدات السياسة النقدية حاضرة وبقوة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ، لأنها تستخدم أدوات نقدية ومالية وعملياتية تستهدف خفض مستوى الأسعار وإبقاء التضخم ضمن المستوى المقبول .والحفاظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية ضمن معدل النمو المرغوب والداعم لمستوى صرف الدينار امام الدولار طبقا لنظام الصرف الثابت والتي تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار تعمل على تغطية المصدر من العملة، فإن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي ما يزال محافظا على مستواه ومعدلاته قصيرة الاجل مسارا ذا اتجاه عام مقبول ضمن المستويات المسيطر عليها استنادا الى تأثيرات ومتغيرات خارجية او تنظيمية او عشوائية. وكذلك لا يمكن الاستنتاج بان صرف الدولار سينفلت عقده ضمن الأمد القريب كون المستوى السعري قصير الأمد لم يرتفع خارج حدود 1515 الى حدود عتبة 1600 او اكثر بل انه عاد مساء السبت الى 1500، فضلا عن ان مؤشر التضخم الكلي مسيطر عليه من خلال إجراءات السياستين المالية والنقدية كما هو معروف عبر السيطرة على معدل نمو الاحتياطيات الأجنبية واستقرار المستوى العام للأسعار الناجم عن تقليص العرض الداخلي للدولار النقدي في المعاملات والمدفوعات العقود والالتزامات التجارية منذ العام الماضي وتجريمها وتقنينها ، فإن سوق الصرف الموازي باتت منخفضة التأثير خارج سوق الصرف الرسمي بفجوة تتراوح حول 10 -18 لمجمل الطلب والعرض الدولاري، لذا يمكن الاستنتاج بان ما يشهده الدينار من استقرار واضح في مستوياته الحقيقية يرجع الى استقرار الصرف عند هذه الفجوة فضلا عن إجراءات وسياسات البنك المركزي الداعمة لتقليص فجوة الصرفين منذ عام تقريبا بما فيها القانونية والنقدية ، وبما ان التذبذب الأخير اقتصر على حدود 10 -18 المذكورة آنفا، مما يعني ان فاعلية الاستهداف مازالت قائمة ضمن المستوى المقبول كون النظام السعري الموازي يعد تابعا للنظام السعري المستهدف كون الأول قائم على الثاني في الأثرين الحسابي والاقتصادي .
لذا فان من صفوة القول من المبكر جدا التنبؤ بانفلات سعر صرف الدولار مع وجود هذه المتغيرات السياسية والاجرائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی صرف الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية