قوى فلسطينية تستنكر تصريحات السلطة بشأن مجزرة المواصي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استنكرت قوى فلسطينية تصريحات الرئاسة الفلسطينية بشأن مجزرة المواصي غربي خان يونس بقطاع غزة، ورأت أنها تعفي الاحتلال الإسرائيلي من تحمل مسؤولية جرائمه ومجازره.
وعبّر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عن رفضه واستنكاره لكل التصريحات الصادرة من أطراف فلسطينية تتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في دعايته لتبرير إبادة الشعب الفلسطيني.
واستنكر المؤتمر بشكل خاص البيان الصادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية بخصوص مجزرة مواصي خان يونس.
وأكد المؤتمر -في بيان- أن الاحتلال وداعميه يتحملون كامل المسؤولية عن مأساة الشعب الفلسطيني والمجازر والجرائم المتواصلة بحقه.
وأضاف البيان أن تحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن مجازر الاحتلال أو التسبب بها أمر معيب وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، فالاحتلال المجرم لا يحتاج إلى أي ذرائع لممارسة عدوانه، وجرائمه مستمرة ويومية في قطاع غزة والضفة ولم تتوقف، وهي لا تميز بين فلسطيني وآخر.
وأكد أن هذه الأصوات منعزلة عن نبض الشعب وتتصادم مع الإرادة الشعبية الفلسطينية الداعمة للمقاومة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني.
ودعا بيان المؤتمر كل أبناء الشعب الفلسطيني بخاصة "الشرفاء" في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للإعلان عن رفض هذه التصريحات.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت -في بيان- إن تصريحات الرئاسة الفلسطينية تساوي بين الضحية والجلاد وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وتحمّل المقاومة المسؤولية عن هذه المجازر.
ودعت الحركة إلى سحب هذه التصريحات المؤسفة، مؤكدة أن الاحتلال والإدارة الأميركية المنحازة له هما من يتحملان مسؤولية هذه المجازر وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين.
تصريحات الرئاسة الفلسطينية
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت -في بيان- أدانت فيه مجزرة المواصي "رغم إدراكنا أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها بحق شعبنا، فإنها في الوقت نفسه تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحجة أنها تدافع عن نفسها، وذلك يجعل أي جهة تقدم الذرائع لها شريكا في تحمل المسؤولية عما يلحق بشعبنا من مآس ونكبات على يد قوات الاحتلال".
وأضاف البيان "تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال، شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا. وتدعو الرئاسة حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا".
وأمس السبت، ضرب قصف جوي إسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس على نحو أدى إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئاسة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عشرات القتلى في غزة بقصف إسرائيلي.. ماكرون يعلن تأجيل مؤتمر الدولة الفلسطينية ويؤكد: الاعتراف قادم
قتل نحو 23 فلسطينياً وجُرح العشرات، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت غالبيتها في المنطقة الوسطى، ولا سيما قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة طويلة من الهجمات التي طالت المدنيين منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن ثماني جثث و125 إصابة وصلت إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لتجمعات المواطنين قرب “حاجز نتساريم” أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.
وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار بشكل مباشر على المدنيين قرب مواقع توزيع المساعدات، ما أدى إلى مقتل نحو 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين تم نقلهم إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى.
وفي مدينة غزة، أكدت مصادر طبية وصول خمسة قتلى إلى مستشفى الشفاء، اثنان منهم متأثران بجراح خطيرة أصيبا بها في غارة استهدفت خيمة إيواء قرب مسجد الخالدي، بالتزامن مع قصف مدفعي شرق حي التفاح.
وفي جنوب القطاع، قُتل ثلاثة أشخاص جراء استهداف طائرات إسرائيلية مجموعة من المدنيين قرب الجامعة الإسلامية بمدينة خان يونس.
يأتي هذا التصعيد في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلف حتى اليوم أكثر من 182 ألف قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، بحسب بيانات رسمية فلسطينية، وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأوامر الدولية، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف الهجمات فوراً.
ماكرون يؤجل مؤتمر حل الدولتين ويؤكد عزمه الاعتراف بدولة فلسطين
سياسياً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، الذي كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد “في أقرب وقت ممكن” بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي تتشارك مع باريس في رئاسة المؤتمر.
وأوضح ماكرون أن أسباب التأجيل تعود إلى “اعتبارات لوجستية وأمنية”، لكنه شدد على أن ذلك “لا يغيّر شيئاً في التزام فرنسا بحل الدولتين”. وقال في مؤتمر صحافي: “الزخم الذي أحدثه هذا المؤتمر لا يمكن إيقافه”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن القرار “سيادي ولن يتأثر بالضغوط”، لكنه ربط الاعتراف بجملة من الشروط، في مقدمتها نزع سلاح حركة حماس، وتأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل وتضمن أمنها.
كما أكد ماكرون أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن “تحظى بدعم دولي عبر بعثة لتحقيق الاستقرار”، معتبراً أن ذلك يمثل “أساساً لدمج إسرائيل إقليمياً ضمن تحالفات أمنية وسياسية في المنطقة”.
ومن المنتظر تحديد موعد جديد للمؤتمر الدولي خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.