مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية على أن
إقرأ أيضاً:
اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.
توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .
أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.
بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.