#سواليف
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م. الاطِّلاع على التَّقرير الدَّوري حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون.قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة التَّطوُّر في أعمال الصَّندوق، بما ينسجم مع الواقع العملي، ولمعالجة بعض الاختلالات الإداريَّة القائمة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م؛ بهدف مواءمته مع القوانين والتَّشريعات الحديثة النَّاظمة لعمل #الجامعات الرَّسميَّة.
مقالات ذات صلة القبض على 20 تاجراً ومروّجا للمخدرات / صور 2024/07/14على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.
وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين أنَّ الأسعار في الأسواق مستقرَّة والسِّلع متوافرة بكميَّات آمنة، لافتاً إلى أنَّ الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاض أسعار 42 سلعة، واستقرار 42 سلعة أخرى، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع فقط من أصل 90 سلعة أساسيَّة يتمُّ رصد متوسَّط أسعارها.
كما أكَّد استمرار فرق التَّفتيش بجهودها للرَّقابة على الأسواق، لافتاً إلى تنفيذ 5449 زيارة لمنشآت تجاريَّة منذ منتصف شهر حزيران، نجم عنها تحرير 237 مخالفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الجامعات مجلس الوزراء لسنة 2024م ل لنظام
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةاستفادة نحو 23 مليون راكب من حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنحاء المملكة خلال الربع الأول من 2025م
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.