وزير المالية: نسعى لنقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، حيث نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؛ فنحن فريق واحد بنكمل بعض، ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية.
أضاف كجوك، فى المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.
قال كجوك: «أشكر زملائي بالحكومة السابقة الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة.. ربنا يجازيهما خيرًا عما أنجزوه.. ويقدرنا على خدمة الوطن والناس»، مؤكدًا مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرهما.
أضاف الوزير: «التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة.. ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا.. من أجل خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة»، لافتًا إلى أننا حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها.. أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معًا على تجاوزها، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أكد الدكتور هشام الحموى رئيس المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار، معربًا عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي، وتعهده بالعمل الإيجابي المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ، وسيتم فى هذا السياق إحالة كل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب، لدراستها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.
المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.
عدد الضحايا يتجاوز 100 شخصكما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.
دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.
كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.