لمنع الغش والتسريب.. تحرك برلماني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة.
وقالت النائبة: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وهي التي تمثل مرحلة مهمة في الحياة التعليمية للعديد من أبناء الأسر المصرية.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه في الأعوام السابقة تكررت بعض المشكلات، لاسيما فيما يتعلق بانتشار حالات الغش في اللجان، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه على وزارة التربية والتعليم، أن يكون لديها خطة واضحة المعالم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع الغش في الامتحانات.
وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على اللجان، لاسيما فيما يتعلق ببعض الوسائل الحديثة مثل سماعات البلوتوث وغيرها من الحيل.
ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أن هناك مشكلة أكبر تتمثل في تسريب الامتحانات عبر بعض المنصات، وهو أمر بالغ الخطورة، قائلة: لابد أن تتنبه له وزارة التربية والتعليم مبكرا، لمنع تكراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة الحكومة امتحانات شهادة الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية