الجديد برس:

دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي في محافظة المهرة لرحيل القوات الأجنبية من المحافظات الجنوبية والخروج من الموانئ والمطارات والجزر.

وأكد رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي عبدالولي الصبيحي في كلمة خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العام الثالث لمجلس الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة المهرة، السبت، رفض المجلس المطلق لكل أشكال الوصاية والتبعية والاملاءات الخارجية، و المساس بالسيادة الوطنية و أي تواجد للقوات الأجنبية على أراضي الجنوب ، واعتبر التواجد الأجنبي بانه احتلال وفقا للقانون الدولي.

وحمل ما وصفه بـ”الاحتلال السعودي الإماراتي” مسؤولية الأزمات المتواصلة في الجوانب الخدماتية والمعيشية والاقتصادية والأمنية، وانهيار العملة المحلية وما ترتب عليها من تفاقم المعاناة الإنسانية في إطار مخطط لتحقيق اطماع استعمارية في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر ومطارات الجنوب بالضغط لتوقيع اتفاقيات مهينة تسلب من الجنوبيين سيادتهم الوطنية.

وأشار إلى أن تلك القوات تقوم “من خلال أدواتها تقوم بحملات مكثفة من الاعتقالات والاختطافات والقمع لقيادات الحراك الثوري في عدن والضالع وغيرها من المحافظات”، مؤكداً أن هناك عدداً منهم أصبحوا مخفيين في السجون ومغيبون ومصيرهم مجهولًا.

ودعا الصبيحي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، والكف عن الاعتقالات والاختطافات والقمع التي ترسخ لجنوب شمولي غير تعددي نرفضه بقوة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الحراک الثوری

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مكون الحراك الجنوبي يبارك مضامين خطاب قائد الثورة
  • “الكناري” يصطدم بـ “سوسطارة” و”السياربي”يضرب موعدا لـ “العميد” ونكهة جديدة بعنوان “كلاسيكو الجنوب”
  • وكيل عام وزارة الصحة يناقش نتائج جولته التفقدية مع “مصباح دومة”
  • أمين حسن عمر يكشف مشروع “سايكس بيكو” الجديد في السودان
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • معتمدية اللاجئين تقوم بنقل لاجئين من الشاحنات الى مركز ايواء الصداقة بحي الديوم الجنوبية ببورتسودان
  • “دومة” يبحث مع وكيل وزارة الصحة تحديات القطاع الصحي في الجنوب
  • ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
  • انطلاق فعاليات بازار “أياد منتجة” في دمشق بمشاركة 35 سيدة من مختلف المحافظات
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025