يخص العمولة.. توجيه من المركزي العراقي للمصارف العاملة بالمطارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
العراق – أصدرت إدارة البنك المركزي العراقي، امس، توجيها الى المصارف وشركات الصرافة العاملة بالمطارات يخص تحديد العمولة.
واصدر البنك وثيقة “الحاقاً بأعمامنا المرقم بالعدد 9/8/302 المؤرخ في 30/6/2024 وبشأن ما ورد في الفقرة (2) منه، نود اعلامكم انه تقرر ان تكون العمولة الإدارية الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في المطارات بمبلغ (10،000) دينار (عشرة الاف دينار) بدلاً من (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية”.وأضاف، انه “تستوفي شركات الصرافة عمولة بمبلغ (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية ويتم تسليم اجمالي مبلغ العمولة المقطوعة والباغ (25،000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) من المواطن عند قيامه بعملية الشراء من شركات الصرافة وإدخال معلوماته علة منصة المعاملات المالية (FITR) لتقوم الشركات المذكورة بإجراء التسوية مع المصرف او الشركة العاملة في المطار لاحقاً”.
وأشار الى انه “سيتم إعادة النظر بالعمولات أعلاه بعد مرور (6) أشهر”.
ادناه الوثيقة:
المصدر : وسائل اعلام عراقية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.