الجامع الأزهر يستعرض أدب الحوار في الإسلام في ملتقى شبهات وردود.. غدا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" الذي يواصل فعالياته الأسبوعية غدا الثلاثاء تحت عنوان أدب الحوار في الإسلام، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق على انعقادها.
وقال فؤاد -وفق بيان اليوم الاثنين- إنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعا عريضا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا.
وأشار إلى أنه مع اختيار العناوين، يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وعليه يتم اختيار التخصصات والقامات سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أم كبار العلماء والخبراء في مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها، حسب الموضوع الذي يتم مناقشته.
جدير بالذكر أن ملتقى "شبهات وردود" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويتناول الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن والعالَمَين العربي والإسلامي.
اقرأ أيضاًالضويني يلتقي بالقائمين على أروقة الجامع الأزهر في المحافظات
خطيب الجامع الأزهر: التطاول على المقدسات وإحراق الكتب السماوية تحت شعار الحرية «إرهاب»
بالحجاب.. سيدة أمريكا الأولى تتجول بالجامع الأزهر.. والإمام الأكبر يحييها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة