عقدت لجنة الصحة النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض والنواب الاعضاء.   كذلك عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح التغطية الصحية الشاملة جلسة صباح اليوم برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء.
 
وقال عبدالله بعد الجلستين :" كان لدينا جلسة للجنة الفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة وأنجزنا تقريبا ما يتعلق بإدارة هذا النظام، على أمل ان ننتقل في ما بعد الى موضوع الرسوم المطلوبة لتغطية هذه الكلفة.

وبالتعاون مع الوزير نحاول ان نؤسس لنظام حضاري له علاقة ليس بالاستشفاء فقط والتغطية الاستشفائية، من أجل ان يكون هناك هناك رزمة لها علاقة بالطب الوقائي، وهذا يتكامل مع السياسة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية في المستشفيات الحكومية".

أضاف :" ونعتقد ان هذا ليس من شأنه ان يخفف من الفاتورة الاستشفائية بالعكس هو تغطية صحية بنوعية جيدة للمواطن اللبناني. ويمكن ان يؤسس أيضا الى إمكانية ان يكون هناك استقرار في النظام الصحي، وفي الوقت الحاضر نحن نمر في مرحلة انتقالية نحاول فيها ان نستعيد عافية هذا القطاع وعافية الصناديق الضامنة، ان في وزارة الصحة او الضمان الاجتماعي"، مشيرا الى أن هذا الجهد يتطلب وقتا وامكانات واعادة الثقة للمواطن وأفرقاء النظام  الصحي. وهذا الشق الاول من اجتماعنا".
 
أما في لجنة الصحة، قال عبدالله: "إجتمعنا بوجود وزير الصحة، وقد تم التركيز على نقطتين اساسييتن، أصبحنا في مستوى رفع التغطية الصحية للمواطن على الاقل في موضوع الاعمال الطبية التي اعتمدتها الوزارة والتي هي أكثر حاجة للناس ومدى تجاوب أفرقاء القطاع الصحي في هذا الموضوع. وهذا كان مدار نقاش طويل بين الزملاء وأعضاء اللجنة وتوضيحات الوزير بوجود النقابات المعنية. كما كان نقاش حول موضوع الادوية السرطانية والامراض المستعصية والسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في موضوع "ضغط هذا الصرف" وإلتزام اكثرية الاطباء بالبروتوكول المعتمد. وأوجه رسالة واضحة، اتمنى على المعنيين في القطاع الصحي، وهنا أتكلم عن بعض المستشفيات وبعض الاطباء وبعض شركات الادوية، بعض المستلزمات الطبية الذين تعودوا على الفوضى في خلال السنين الثلاثة المتكررة مع الانهيار "الكاش ماني". 

وتابع: "أتمنى ان يساعدوننا لنحمي المواطن اللبناني. كل هم وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وكل المعنيين هو هذا المواطن. واعتقد انه سيكون هناك اجراءات حاسمة أبلغها وزير الصحة للجنة، لاي مستشفى، لاي طبيب، للذين يحاولون عدم الالتزام بالبروتوكولات التي وضعت. لذلك التسريع بالدفع واستعادة الثقة بالصناديق يجب ان يكون محققا".
 
بدوره، قال الوزير الابيض :" اريد أن أثني على الجهد الجبار الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية بشأن موضوع التغطية الصحية الشاملة والاقتراح الذي سيقدم بالنسبة للمواطن اللبناني. ونحن كوزارة صحة ندعم هذا الموضوع ونأمل ان يصل الى خواتيمه بعد جهد جبار قامت به لجنة الصحة. أما في ما يتعلق بالبحث اليوم في لجنة الصحة النيابية، بحثنا في موضوع الاستشفاء وموضوع الدواء وخصوصا بعد الزيادة التي حصلت على موازنة وزارة الصحة كان السؤال الاساسي للنواب هل بدأ المواطنون يلمسون هذه الزيادة عندما يحصلون على الدواء او يذهبون الى المستشفيات بدأت اثارها تظهر ونحن نراها في المناطق ، ولكن لا تكون بشكل متساو في المستشفيات وذلك بسبب ازمة الثقة بين المستشفيات والجهات الضامنة. 

وأكد الأبيض أن "هذه الثقة نستعيدها مع المستشفيات. الوزارة تغطي وستغطي، بهدف التخفيف عن المواطن. وهناك بعض المستشفيات ليس لديها مشكلة بالقرض وتريد الحصول على "الكاش ماني" من المواطن بغض النظر عن العقود مع وزارة الصحة. نحن سنتصدى لهذه الطرق غير الاخلاقية وسوف يكون هناك اجراءات مناسبة تبدأ باجراءات تأديبية انتهاء بفسخ العقود او حتى تحويلها الى النيابة العامة".

أضاف :" اما في موضوع الدواء، فهناك موضوع المناقصة، التي ستؤدي الى استقرار بشأن وصول الدواء الى لبنان والاليات التي تقوم بها الوزارة لتوزيع الدواء على 13 الف مريض في الشهر، يشملون مرضى الضمان وبعض الجهات الضامنة الاخرى، وبمكننتها نتأكد ان الدواء يصل الى المريض وقريبا سنضع خطا ساخنا للمرضى الذين يتناولون هذه الادوية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الخدمات الصحية والتطور الملحوظ

هناك مقولة بأن الشجر ينمو في صمت، وقد لا يلاحظ أحد ذلك إلا من شارك في هذا النمو بالعناية والمتابعة، ومن استفاد من ثماره.
ينطبق ذلك على الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، التى تنمو بشكل سريع، وقد لا يحس بها البعض.
جمعني مجلس مع مجموعة من الأصدقاء الذين استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكيف أنها سهلت عليهم الكثير من الأمور، ووفرت عليه المجهود والوقت.
فمن خدمة حجز المواعيد الحضورية عن بعد، واختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور دون الحاجة لزيارة المقر، إلى خدمة الاستشارات الفورية التي تتيح للمستخدمين عامة، ومن هم في المناطق البعيدة خاصة، الحصول على استشارة فورية عن بعد من خلال أطباء معتمدين من وزارة الصحة، وذلك من خلال إدخال وصف مختصر للحالة المرضية، يتم بعدها تحديد العلاج المطلوب لأغلب الحالات.
وحتى صرف الدواء أصبح من الأمور السهلة مع خدمة التوصيل، التى تقوم بها الصيدليات المشاركة في خدمات الوزارة.
وتعتبر الوزارة نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من التحول الرقمي وتقديـــم الرعاية الصحيـــة المتكاملة، ضمـــن برنامج التحـــول الوطني، واعتماد عدد من التطبيقات؛ مثل تطبيق موعـــد وتطبيق صحتي وتطبيق وصفتـــي وغيرها، التي أســـهمت في رؤيـــة المملكة 2030؛ لتوفير خدمـــات صحــيـة متقدمة، وتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن.
هذا بالاضافة الى رسائل الجوال التي تصل للجميع للتنبية عن بعض الاجراءت الوقائية، والإعلان عن التطعيمات التي توفرها الوزارة.
ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بشكل سريع. وقد ذكر لي صديق بأنه تعرض إلى موقف في أحد المراكز الصحية، ورفع شكوى بذلك، ولم تمض ساعة إلا وتلقى اتصالًا من مركز الشكاوى يستفسر منه عما حدث، وبالفعل حلت المشكلة تمامًا.
الشكر لمعالي وزير الصحة، ولكل القائمين على برامج وزارة الصحة؛ ممن يعملون في صمت لتحقيق رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة.

مقالات مشابهة

  • صحة الإسكندرية تطلق قوافل للتبرع بالـ.دم دعما للمرضى
  • حسين خضير: مصر تدفع ثمن إنسانيتها في غزة .. والرئيس السيسي عبّر عن صوتنا جميعا
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا للتعاون في مجال الأدوية واللقاحات
  • دعم بيئة الاستثمار.. تفاصيل لقاء وزير الصحة و رئيس اتحاد الصناعات الدوائية الايطالي
  • الخدمات الصحية والتطور الملحوظ
  • ادفع فاتورة المياه من البيت.. الخطوات والرابط
  • الكهرباء تنجح في وقف تخفيف الأحمال فتفاجئها الأعطال
  • بيان شديد اللهجة من وزارة الصحة بعد وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا