عباس العرسة شخصية من الشخصيات الكاريكاتيرية التى اخترعها الكاتب الكبير «أحمد رجب» ورسمها الفنان «مصطفى حسين» وكانا ينشران تلك الرسومات والتعليقات المصاحبة لها فى جريدة الأخبار. وكان «عباس العرسة» يمثل شخصية الوصولى المنافق الذى لم يخلو منه مكان قط، يتملق رؤساءه ويصفهم ويمدحهم بما ليس فيهم. وفى الغالب إن مديح العرسة مدبر لا يفعلها لمجرد غرض شخصى إنما يفعلها سلوك اعتاد عليه وأصبح نوعا من الإدمان.
لم نقصد أحدا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى أحمد رجب
إقرأ أيضاً:
نقابة شركات الخدمات المالية: القطاع يخضع لرقابة صارمة والتداول مسؤولية شخصية
صراحة نيوز ـ أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها لما وصفته بـ”الهجمة الإعلامية المكثفة والمضللة” التي طالت قطاع الوساطة المالية مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت النقابة، وهي الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، في بيان صحفي صدر بتاريخ 5 أيار، أن بعض ما يتم تداوله من معلومات يفتقر إلى الدقة، ويشوّه صورة القطاع، ويغفل طبيعة البيئة القانونية والرقابية التي تعمل في ظلها الشركات.
وأشار البيان إلى أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لتنظيم قانوني متكامل يشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، وقانون الأوراق المالية، إلى جانب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، ما يضمن التزام الشركات بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأوضحت النقابة أن شركات الوساطة لا تدير أموال العملاء بشكل مباشر، بل تتيح منصات مرخصة للتداول، ويقوم المستثمرون باستخدامها بناءً على قراراتهم الفردية. وأضافت أن الخسائر التي قد تنتج عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر نفسه، وهو ما يتم توضيحه بشكل صريح عند توقيع اتفاقيات التعامل.
ورفض البيان التشبيهات التي تربط بين شركات الوساطة الحالية وبين البورصات الوهمية التي أُغلقت في أعقاب أحداث 2008–2012، مؤكدًا أن طبيعة العمل والرقابة اختلفت كليًا، وأن هذه المقارنات لا تعكس الواقع التنظيمي الحالي.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، وطالبت الجهات الرقابية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها في توعية الجمهور، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف تضليل المستثمرين أو التأثير على قراراتهم بمعلومات غير دقيقة.
كما أشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء إلى سمعة القطاع أو تمسّ بعمل الشركات أو الجهات الرقابية.