مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد صالح إبراهيم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد صالح عبيد إبراهيم عضو نيابة استئناف الحديدة، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ٦٢ عاماً، قضّى معظمه في خدمة الوطن في النيابة العامة.
وأشاد مجلس القضاء في بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في العمل القضائي، من خلال الأعمال التي شغلها في النيابة العامة.
ولفت البيان إلى أن السلطة القضائية والنيابة العامة خسرت برحيله قاضيا مشهودا له بالعطاء والتفاني في خدمة العدالة.
وعبّر مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وإخوان الفقيد وأفراد أسرته وأعضاء السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
عدنان إبراهيم يعترف بمشاركته بخدعة كبرى ضد العرب بـالربيع العربي ويشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها باعترافات عن أخطاء ارتكبها في دعم "ثورات الربيع العربي".
فيديو تصريحات عدنان إبراهيم المتداولة جاء في مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية وقال فيها: "أكثر ربما ما أندم عليه، حقيقة، أنني حرّضت وشجعت وخببت وأوضعت في قضية الثورات العربية، لكن اعتذرت عن ذلك حتى في بودكاست قريب، بأنني بمجرد أن عرفت الخلفية التآمرية وراء هذه الأشياء وأنه لا يراد بها صالح عالمان العربي ولا صالح بلادنا ولا صالح شعوبنا مباشرة كان لدي الجرأة أن أعود عن هذا وأن آخذ في الخط المخالف تماما وإلى اليوم أنا في هذا الخط بفضل الله عزّ وجل".
وتعقيبا على تصريح المذيعة في المقابلة التي قالت: "عندما عرفت أنها خطة من هيلاري كلينتون واوباما والتحالف مع تنظيم الإخوان"، عقّب عدنان إبراهيم قائلا: "بالضبط، وهو حتى ما لم تكن تعرفه القيادة السياسية الفرنسية وتفاجأت به.. الشخص الذي أنهى إلي هذه المعلومة هو أخذها من أيضا من شخصية فرنسية مهمة جدا، أفهمته ذلك".
وردا على سؤال آخر إن كان ندم على ذلك، أجاب عدنان إبراهيم قائلا: "طبعا، مباشرة، عدت من غير تردد بفضل الله عزّ وجل، والآن طبعا كل ما جرى من ذلك اليوم يؤكد صحة هذه المعلومة، للأسف الشديد.."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية