اتفاق الاحزاب الكردية (انتخابي) مؤقت.. و جمر الخلافات تحت الرماد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل، لكن نار الخلافات تحت الرماد ولا يعني ذلك انتهاءها.
وتتحدث مصادر كردية عن مصالح مؤقتة وضغوط خارجية عجلت من الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني .
ويركز الديمقراطي الكردستاني على إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، في حسم الصراع لصالحه، فيما الاتحاد الوطني يمارس نفوذه في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية،على رغم من ان الاخير يواجه، معارضة شعبية واسعة في المنطقة، ومنافسة من قوى اخرى.
ويوحي ترحيب السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات، بان واشنطن مارست ضغوطا على القوى الكردية لتوحيد صفوفها.
وتمتلك واشنطن، علاقات متينة مع الأحزاب الكردية، ولها باع طويل في تصفية الخلافات، وادارة المحادثات بين الحزبين.
وتركز الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول السيطرة على الحكم والثروة في الإقليم، كما يعد ملف إدارة النفط من اهم الخلافات بالإضافة الى اتهامات لكلا الحزبين بالتفرد بالسلطة والتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمنافذ الحدودية.
وتتجلى الخلافات في الصراعات الدائرة حول السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، حيث يتنافس الحزبان على موارد النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى في المنطقة، ويتهم كل منهما الآخر بالتلاعب بالموارد والثروات الطبيعية لصالحه.
وواحدة من الخلافات تلك المتعلقة بالرؤية السياسية والاستراتيجية والأولويات السياسية للأحزاب الكردية في العراق، فبعض الأحزاب تسع للعمل على إقامة دولة كردية مستقلة فيما تعتبره بعض الأحزاب هذه الرؤية غير واقعية وتركز على العمل ضمن إطار الدولة العراقية.
و الخلاف الآخر، يتعلق بالموارد الطبيعية فالأحزاب تتنافس من اجل الحصول على حصة أكبر من الموارد النفطية والغازية في إقليم كردستان العراق.
والخلافات الأمنية، كانت بارزة حول مناطق النفوذ الجغرافي بين السليمانية وأربيل، كما اختلفت الاحزاب حول الاستراتيجية العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، فبعض الأحزاب ترى أن العمل ضمن التحالف الدولي ضروري لهزيمة داعش، فيما تعتبر بعض الأحزاب أن الحل الأمثل هو العمل الكردي الموحد ضد داعش بدون تدخل خارجي.
كما تبرز الخلافات حول الإدارة المحلية، فبعض الأحزاب ترى أن الحكومة الإقليمية يجب أن تتولى إدارة جميع المناطق الكردية، فيما تعارض بعض الأحزاب هذا المطلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts