أبوالنصر يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى أسيوط العام
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جوله ليلية مفاجئة الساعة الثالثة فجرًا سير العمل بمستشفى أسيوط العام الشاملة بحي غرب مدينة أسيوط ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة
وحيث تفقد محافظ أسيوط انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات الكبرى للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل
وحرص المحافظ على التحدث مع المرضى بالاقسام المختلفة والاطئمنان على صحتهم وتحاور مع المواطنين المرافقين والمترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم موجهًا الأطباء بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، والاهتمام بهم وتقديم الدعم الطبي، والمعنوي للمريض الذي يعد جزء مهم من العلاج وتحقيق رضائهم مؤكدًا لهم على أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.