أولمبياد 2024.. الإمارات تتطلع لحصد ثمار التجنيس الرياضي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تتطلع الإمارات إلى حصد ثمار سياستها في التجنيس الرياضي عندما تشارك في أولمبياد باريس 2024 بثاني أكبر بعثة لها في الألعاب الصيفية بعد نسخة 2012 في لندن، وفقا لفرانس برس.
وتضم بعثة الإمارات 14 رياضيا ورياضية في 5 ألعاب، بينهم ستة مجنسين في الجودو التي تعول عليها لتكرار إنجازي ذهبية الرامي، الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، في الحفرة المزدوجة (دابل تراب) في 2004، وبرونزية، سيرجيو توما، في الجودو عام 2016.
وكان الاتحاد الإماراتي للجودو من أوائل الاتحادات الرياضية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط التي لجأت منذ 2012 إلى التجنيس لتحقيق الإنجازات الخارجية، قبل إصدار الحكومة في 2018 قانون استقطاب المواهب الأجنبية في الألعاب كافة والاستفادة منها لاحقا لتمثيل المنتخبات الوطنية حسب اللوائح الدولية.
وأثمر التجنيس في الجودو عن برونزية توما المولدافي الأصل في أولمبياد ريو 2016، ومشاركة 6 لاعبين في نسخة باريس المقبلة تأهلوا عبر التصفيات، وهم الروسيون الأصل، ماغوميدومار ماغوميدوماروف، في وزن فوق 100 كلغ، وظفار كوستويف (تحت 100 كلغ)، وآرام غريغوريان (تحت 90 كلغ)، والمنغوليان الأصل، بايانمونخ نيرماندانخ (تحت 66 كلغ)، وبشيرلت خرولودوي (تحت 52 كلغ)، والجورجي الأصل، نوزار تاتالاشفيلي (تحت 81 كلغ).
ودافع، ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو عن سياسة التجنيس، واعتبر في حديث لوكالة فرانس برس أنه "لغة عالمية وهو معتمد ليس فقط في الإمارات بل في معظم الدول، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية، وهدفه خدمة الرياضة وتحسين مستوى اللاعبين الشباب".
وتابع "التجنيس حقق أيضا هدفنا واستراتيجيتنا في اتحاد الجودو بتحقيق ميداليات على المستوى الأولمبي والقاري، كما استفدنا من المجنسين على الصعيد التدريبي، حيث يقود المنتخب حاليا، فيكتور سكفروتوف، وإيفان رومارنكو، (من أصول مولدافية) اللذان سبق لهما المشاركة في أولمبيادي 2016 و2020".
ورأى أن "زيادة عدد المتأهلين يرفع من حظوظنا في نيل ميداليات في الجودو، ونملك لاعبين في المنتخب المشارك في باريس يؤهلهم مستواهم وإعدادهم الجيد للصعود إلى منصة التتويج، بعدما كانوا من المنافسين دائماً في البطولات الكبرى التي خاضوها".
واعتبر أمين الاتحاد الدولي للجودو وعضو اللجنة الأولمبية الإماراتية أن "التأهل إلى الأولمبياد ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى استراتيجية واضحة ودعم مالي كبير ومعسكرات دائمة".
مشاركة أولىإضافة إلى تواجد ستة لاعبين في الجودو، تشارك الإمارات لأول مرة في رياضتي قفز الحواجز (الفروسية) والدراجات للسيدات.
وتأهل منتخب القفز بعد إحرازه المركز الثاني في المنافسات التأهيلية التي استضافتها الدوحة في 2023، وسيمثله في باريس أربعة فرسان سيتم اختيارهم من بين خمسة أسماء وهم، عبد الله المري، وعلي الكربي، وعبد الله المهيري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي (21 عاما ومكلف بحمل علم الإمارات في الافتتاح).
وقال، غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للفروسية "سنشارك في فئتي الفرق والفردي وسيكون هدفنا تقديم مستويات تليق بالسمعة الطيبة التي وصلت لها رياضة الفروسية في الإمارات".
وتابع "الإعداد للأولمبياد بدأ بشكل مبكر وثقتنا كبيرة في فرساننا الذين يملكون خبرة واسعة ومشاركات عالمية كثيفة".
من جهتها، ستكون، صفية الصايغ (23 عاما)، أول سيدة تمثل الإمارات أولمبيا في الدراجات.
وقالت الصايغ التي ستشارك في سباق الطريق، إن "التواجد في الأولمبياد حلم حققته بعد 8 سنوات من ممارستي للدراجات، ولن أكتفي بالمشاركة بل سأسعى لترك بصمة مميزة رغم صعوبة المهمة أمام بطلات العالم".
ويكمل، يوسف المطروشي (سباحة 100 م حرة)، ومها الشحي (سباحة 200 م حرة)، ومريم الفارسي (ألعاب القوى-سباق 100 م)، الذين سيشاركون عبر بطاقات دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية، بعثة الإمارات التي ستكون الأكبر منذ أولمبياد لندن 2012 الذي شهد مشاركة 32 رياضيا ورياضية.
مشاركة متأخرةوبدأت الإمارات مشاركتها في الأولمبياد في لوس أنجليس 1984 بعد 4 سنوات من قبول عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية.
وشاركت الإمارات بلعبة واحدة هي ألعاب القوى ومثلها 8 عدائين في المشاركة الأولى، قبل أن تشارك في لعبتي السباحة والدراجات وبـ12 رياضيا في أولمبياد سيول 1988، السباحة والدراجات وألعاب القوى و10 رياضيين في أولمبياد برشلونة 1992، السباحة والرماية والدراجات وألعاب القوى والبولينغ في أولمبياد أتلانتا 1996، الرماية والسباحة وألعاب القوى في أولمبياد سيدني 2000، الرماية والسباحة وألعاب القوى في أولمبياد أثينا 2004، الرماية وقفز الحواجز فردي والجودو والسباحة وألعاب القوى والتايكوندو والشراع في أولمبياد بكين 2008.
وشهد أولمبياد لندن 2012 أكبر بعثة على الإطلاق، حيث مثل الإمارات 32 رياضيا ورياضية في كرة القدم والرماية وألعاب القوى والشراع والسباحة ورفع الأثقال والجودو، فيما شهد أولمبياد ريو 2016 مشاركة 13 رياضيا بينهم 4 سيدات.
وكان العدد الأكبر بالتساوي مع النسخة الحالية منذ أن عرفت المرأة الإماراتية طريقها إلى الألعاب الأولمبية الصيفية في دورة بكين 2008 عبر، الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الكاراتيه، والشيخة لطيفة آل مكتوم في الفروسية.
ومثل الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020 ستة رياضيين في السباحة والجودو والرماية وألعاب القوى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وألعاب القوى فی أولمبیاد فی الجودو
إقرأ أيضاً:
مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر والهند والبرازيل، باتت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مضمار الصناعة النظيفة.
ويشير التقرير، الصادر عن "ائتلاف المهمة الممكنة" بالتعاون مع "مسرّع الانتقال الصناعي"، إلى أن هذه الدول باتت تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متنامٍ في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
وتصدرت الصين الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، مستحوذة على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، غير أن أسواقًا صاعدة مثل مصر باتت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، حيث تستفيد من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، ويؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين. ويُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل. ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، إلى جانب دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه "مسرّع الانتقال الصناعي"، والذي يشمل أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول