تحرير 72 محضرًا لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، والمختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي؛ بالمرور على عدد من الوحدات بالحي 29/30/31 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بناءِ على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان.
ترأس عمل اللجنة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، وماموري الضبط القضائى بجهاز وصندوق التمويل العقاري، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم المرور على عدد 960 وحدة، وتم تحرير محاضر لعدد 72 محضر، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل العقارى التحريات العاشر من رمضان صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي مأموري الضبطية القضائية الإسکان الاجتماعی من رمضان
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.
وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.
وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة بمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام