تعاونية الاتحاد تحتضن 55 ألف منتج وعلامة تجارية محلية وعالمية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي(الاتحاد) أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد أن التعاونية لديها مجموعة من الخطط المستقبلية التي تسعى من خلالها للتوسع في الأسواق المحلية بدبي وزيادة عدد منتجاتها التي تحمل علامة «الاتحاد» والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك لمواكبة نمو الطلب المتزايد على المنتجات ورفع نسبة تنافسية التعاونية في قطاع تجارة التجزئة والأسواق المحلية.
وبين بأن التعاونية تحتضن أكثر 55 ألف منتج وعلامة تجارية محلية وعالمية، والعدد حالياً بازدياد، وذلك كون مؤشرات وتيرة الطلب في قطاع التجزئة ترتفع بشكل إيجابي ومتسارع، وفقاً للمؤشرات السوقية، وارتفاع الطلب الاستهلاكي المرتبط بنمو النشاط السياحي وعدد السكان، ولاسيما في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي.
وكشف عن عدد منتجات الاتحاد (التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالتعاونية)، والتي وصلت للآن إلى أكثر من 1500 منتج، مشيراً إلى أن التعاونية تقوم حالياً بتوسيع نطاق خدماتها وزيادة عدد عناصر المنتجات التي تحمل علامتها التجارية لتواكب التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وتوفير منتجات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية تلبي تطلعات المستهلكين والمتعاملين معها.
وأشار إلى أن زيادة منتجات الاتحاد يرجع إلى رغبة التعاونية في تقديم منتجات غذائية وغير غذائية متميزة للمستهلكين، إذ أن المنتج عندما يكون عالي الجودة، يشعر المستهلك بالثقة والرضا والراحة في استخدامه، مما يؤدي إلى تعزيز الولاء والتفاعل المستمر مع العلامة التجارية، وهذا ما تسعى إليه التعاونية بشكل مستمر.
وبين أن التعاونية تهدف من خلال عملياتها إلى الاستثمار والبحث والتطوير في جميع خدماتها المقدمة للجمهور، ومتابعة أحدث التقنيات والابتكارات في صناعتها، وتحسين جودة المنتج وتحقيق النجاح وزيادة تنافسيتها في أسواق الدولة وخاصة قطاع تجارة التجزئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تعاونية الاتحاد
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية