أكادير تضع رهن إشارة الفيفا 12 ساحة “فان زون” و 17 فندقاً فاخراً لاحتضان مونديال 2030
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
خلال الإجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بمدينة أكادير، لعرض ملف المدينة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تم الكشف عن تفاصيل العرض الذي قدمته المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.
ووفق لوثائق مجتزأة من ملف مدينة أكادير ، فإن تم اقتراح 12 ساحة لاستقبال المشجعين خلال كأس العالم.
و يتعلق الأمر بـ9 ساحات بمدينة أكادير ، و ثلاث أخرى في كل من الدشيرة و إنزكان و أيت ملول.
ووفق ملف أكادير لاستضافة المونديال، فإنه سيتم نصب شاشات عملاقة في جميع هذه الساحات و ذلك لاستقبال الجماهير التي تريد عيش تجربة المونديال من زاوية أخرى أو لن يسعفها الحظ لدخول الملعب.
وفيما يتعلق بملاعب التداريب، فإن المدينة وضعت رهن إشارة الفيفا 4 ملاعب وهي ملعب أبوعلي ، ملعب محمد أشكور، ملعب أحمد فانا، ملعب تاراست.
وفيما يخص الإيواء ، فإن المدينة بحسب الملف اقترحت 11 فندقا بالمنطقة السياحية لأكادير، تلبي معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم بطاقة إيوائية تصل 2620 غرفة.
و سيكون للمحطة السياحية “تغازوت باي” الحصة الاسد من إيواء المنتخبات المشاركة في المونديال ، و ذلك بتواجد ست فنادق مصنفة أخرى من الطراز العالمي بطاقة إيوائية تبلغ 1174 غرفة، مع وجود ملاعب إضافية للتداريبة قريبة من الفنادق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».