بغداد اليوم -  

في ذي قار..

النزاهة: استقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في ذي قار سابقاً؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير، مشيرةً إلى ضبط مُتَّهمٍ آخر يمارس تعقيب المُعاملات فيها. 


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ في ذي قار أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة سابقاً؛ إثر قيامه بالتلاعب والتزوير في كتب الإحالة الواردة إلى اللجان الطبيَّة؛ لتثبيت ختم القسم عليها، بالإضافة إلى فقدان عددٍ من الأضابير وإيهام الإدارة بتدقيقها، فضلاً عن مسؤوليَّته عن وجود حالات حكٍّ وشطبٍ وتحبيرٍ في سجلات الصادر، وترويجه لمعاملات مواطنين من سكنة أقضيةٍ خارج مركز المحافظة، حسب المُخالفات المُؤشَّرة في محضر اللجنة التحقيقيَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار، مُوضحاً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.


وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيأة الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تعقيبه معاملات المشمولين بـ"المُعين المُتفرّغ"، ومُتابعة إجراءات القرارات الطبيَّة بأولياتٍ غير أصوليَّةٍ، دون تخويلٍ رسميٍّ. 


وفي مُديريَّة بلديَّة الفجر، استطاع الفريق من ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بتمليك قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة ومُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في القضاء التي مُنِحَت وفق المادة (٤٠) من قانون (٢١ لسنة ٢٠١٣)، دون وجود ما يُؤيّد تسديد المبالغ المُستحقة في كتب تمليك العقارات، التي بلغت قيمتها - حسب ضوابط تقدير العقارات في القضاء لسنة ٢٠٢٤ - (٢٠٤,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار، علماً أنَّ أسعار العقارات وفقاً للقيمة السائدة في السوق أعلى من الضوابط المُحدَّدة في ضوء المُخالفات المُؤشَّرة من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقرير الخبير الفنيّ، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی ذی قار

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. 
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين. 
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.

 

 

 
 
 
 
 

أخبار ذات صلة اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج» عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيوزيلندا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية

  

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الخثلان : لا حرج في استقدام خادمة غير مسلمة .. فيديو
  • مستشار بوتين سابقا: موسكو تميل إلى التوصل لحل وسط عبر المباحثات
  • برّي يترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة
  • 58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
  • هل متاح استقدام طباخة من المغرب؟.. توضيح من مساند
  • دور استلام وتسليم بمصلحة الضرائب والجمارك
  • النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
  • بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع غدًا
  • عبر التزوير والتلاعب.. النزاهة تحذر من تسلل الفاسدين إلى قبة البرلمان
  • الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول