صندوق الاستثمارات العامة يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق 3 مشاريع مشتركة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع "إنفيجين للطاقة"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية "رؤية للصناعة"، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك "إنفيجين للطاقة" نسبة 50% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ10%.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع "جينكو سولار "، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و "شركة رؤية للصناعة"، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "جينكو سولار" نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة "لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة"، التابعة لـ"تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة" إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب "رؤية للصناعة" السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة " نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتُعد "رؤية للصناعة" شركة رائدة في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقيات - إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة - نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.
وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: "تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وهذه المشاريع ستمكّن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، ويسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها شركة توطين للطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي أكواباور وبديل بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاوات، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع "سدير" و"الشعيبة 2" و"الرس 2" و"الكهفة" و"سعد 2" و"حضن" و"المويه" و"الخشيبي"، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة توطين الصناعات أخر أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأشار إلى اجتماعه أمس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟