انجاز 60% من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يوليو 16, 2024آخر تحديث: يوليو 16, 2024
المستقلة/-انتهت مصر والسعودية من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في تموز/يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وأوضح المسؤول أنه جارٍ الآن العمل في مرحلة الانتهاء من وضع المواسير الضخمة التي سيمر من خلالها 8 كابلات للربط الكهربائي بحرًا بإجمالي أطوال نحو 22 كيلومترًا، تمهيدًا لبدء وضع الكابلات البحرية التي ستربط بين البلدين، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية 1500 ميجاواط في يوليو 2025 والمرحلة الأخيرة مطلع 2026.
وتكتمل الطاقة القصوى لمشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته الإنتاجية نحو 3000 ميجاواط في مطلع العام 2026، ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة السعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية.
وتسعى مصر من خلال هذا الربط لاستغلال القدرات الكهربائية المنتجة لديها يوميًا، التي تبلغ نحو 58 ألف ميجاواط، في وقتٍ يبلغ فيه الاستهلاك اليومي 33 ألف ميجاواط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3% في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري.
وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام