الاحتلال يستولي على عدة أراضي غرب رام الله
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على نحو 105 أفدنة (441 دونمًا) من أراضي المواطنين في قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنَّ عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستوطنتي "نيلي" و"نعالي" المقامتين على أراضي المواطنين.
وأضافت أنَّ المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستوطنتين المذكورتين، وهي تستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية.
وبينت الهيئة أن الهجمة المسعورة التي تقودها دولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية تكشف عن نوايا حقيقية أصبحت واضحة للعالم أجمع بخصوص العبث في الجغرافية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، من أجل إعدام إمكانية التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأكدت الهيئة أنها ستكثف، إلى جانب كل الشركاء، جهودها القانونية من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية التي تتجاوز كل القوانين وجميع ما يثبت أحقية وملكية المواطن الفلسطيني لهذه الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله رام الله
إقرأ أيضاً:
الحوز :هل يعلم وزير الأوقاف أن فيلا فاخرة فوق أراضي الأحباس بسيدي عبد الله غيات تُعرض للبيع:
تحرير :عبد الله زكرياء
أثارت فيلا فاخرة مقامة فوق أرض تابعة للأحباس في جماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، والتي عُرضت مؤخراً للبيع، جدلاً واسعاً وسط نشطاء حقوقيين ومتابعين للشأن المحلي. الفيلا، التي أقيمت على عقار “حبسي” أي مملوك للأوقاف، والتي يُفترض أن تكون محمية بقوة القانون، أصبحت اليوم معروضة في السوق، مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير أراضي الأوقاف في المنطقة.
ووفق مصادر محلية، فإن العقار في الأصل هو جزء من أراضٍ حبسية تعود ملكيتها للأحباس، وقد تم استغلالها غالبا بشكل غير قانوني لبناء الفيلا ومسبح وحفر آبار ، وسط صمت مريب من السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكناً رغم الخروقات الواضحة.
حقوقيون طالبوا بفتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات في أملاك حبسية، وكيف أمكن عرضت للبيع ، في وقت يُمنع فيه تفويت الأراضي الحبسية أو تغيير طبيعتها دون مساطر صارمة وموافقات رسمية من الجهات المعنية.
ولم تتوقف التساؤلات عند هذه الفيلا فقط، بل أشار عدد من النشطاء إلى أن أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات أصبحت مستغلة من أسماء بارزة لمنتخبين وبرلمانيين ورجال سلطة ، الذين يستغلون نفوذهم لخرق القانون ، دون احترام للضوابط المعمول بها .
ويخشى المتتبعون من أن يتحول هذا الصمت إلى تشجيع غير مباشر على الاستيلاء على مزيد من الأراضي الحبسية، ما يشكل تهديداً مباشراً للملك الوقفي، الذي يُعتبر من مقدسات البلاد، ويخضع لحماية قانونية صارمة.
فمن يحمي أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات؟ وأين هي لجان المراقبة والمسؤولين الترابيين من هذه الخروقات؟