كاتب اقتصادي: إقبال المستهلكين على الوحدات الإيجارية رفع مساهمة الإيجارات بالتضخم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد، إن إقبال المستهلكين على الوحدات السكنية الإيجارية مع الإقبال على المدن الرئيسية أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيجارات في التضخم.
وأضاف الجعيد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المستوى العام لأسعار المستهلك لا زال مستقرا على المستوى المحلي، بينما تساهم الإيجارات بنسب متفاوتة على التضخم وخصوصا في المدن الرئيسية ويرتبط ذلك بتكلفة الاقتراض العالية والعرض المنخفض للقروض التمويلية الخاصة بالقطاع العقاري.
وأردف الكاتب الاقتصادي، أن التضخم المستورد ينعكس على مستويات الأسعار ويشمل السلع المستوردة من الخارج، منوها بأن قطاع الإسكان حقق النسب المطلوبة وفق رؤية المملكة 2030 لكن الزخم التنموي يرفع معدل الطلب على الوحدات العقارية.
الإحصاء: ارتفاع أسعار إيجارات المساكن 10.1 % خلال يونيو 2024..
الكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد: إقبال المستهلكين على الوحدات السكنية الإيجارية مع الإقبال على المدن الرئيسية أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيجارات في التضخم #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/zoV3qdzCiI
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية التضخم اخر أخبار السعودية على الوحدات
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟