صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد العالمي في مأزق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته المحدثة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024 تشير إلى اتساق النمو العالمي مع توقعاته السابقة في عدد أبريل 2024، والتي توقعت تسجيل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3,2% في عام 2024 و3,3% في عام 2025.
وأشار الصندوق في تقريره الذي حمل عنوان«الاقتصاد العالمي في مأزق»، إلى عرقلة تضخم أسعار الخدمات التقدم المرجو نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب معه استعادة السياسات النقدية العادية.
الغيوم لم تنقشع بعد
وقال الصندوق إن المخاطر المحيطة بالآفاق لا تزال متوازنة بوجه عام، غير أن هناك بعض المخاطر قريبة المدى التي برزت على السطح، منها احتمالات تجاوز التضخم للتوقعات نتيجة عدم إحراز التقدم المرجو نحو إبطاء أسعار الخدمات، والضغوط السعرية الناشئة عن التوترات التجارية والجيوسياسية المتجددة.
آفاق متقلبة
تعكس توقعات خبراء الصندوق ارتفاع توقعات أسعار السلع الأولية، بخلاف الوقود بنسبة 5% في عام 2024، وبحسب التوقعات، تتراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بحوالي 4.6% في 2024، أي دون المتوقع في عدد أبريل، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط نتيجة تخفيضات الإنتاج الحادة التي أقرتها بلدان أوبك+، والضغوط السعرية التي رغم تراجعها لا تزال قائمة بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا يزال من المتوقع تراجع أسعار السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية خلال النصف الثاني من 2024، مع اختلاف وتيرة عودة السياسات العادية بسبب تفاوت أوضاع التضخم.
التضخم
ووفقاً لأحدث توقعاته قام الصندوق بتعديل توقعات نمو الاقتصاد الأميركي نزولاً إلى 2.6% في عام 2024 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أبريل)، ما يعكس البداية الأبطأ من المتوقع للاقتصاد. كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 1.9% في 2025 مع تباطؤ سوق العمل واعتدال الاستهلاك، ومع بدء تشديد سياسة المالية العامة تدريجياً. وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يتناقص النمو إلى أقصى إمكاناته، ما يسد فجوة الناتج الإيجابية.
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لا يزال إنتاج النفط والصراعات الإقليمية تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. وتم تعديل توقعات النمو لعام 2024 في المملكة العربية السعودية بالخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7% في 2024، ويعكس التعديل بشكل أساسي تمديد تخفيضات إنتاج النفط. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 4.7% في 2025.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، أيضاً بانخفاض 0.3% عن توقعاته السابقة.
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، يبدو أن النشاط قد وصل إلى أدنى مستوياته، وتماشياً مع توقعات أبريل 2024، هناك ارتفاع متواضع إلى 0.9% في عام 2024 (تعديل بالزيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل)، مدفوعاً بالزخم الأقوى في الخدمات وصافي الصادرات الأعلى من المتوقع في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.5% عام 2025. ويدعم ذلك زيادة الاستهلاك على خلفية ارتفاع الأجور الحقيقية، فضلاً عن زيادة الاستثمار نتيجة لتخفيف شروط التمويل وسط تخفيف تدريجي للسياسة النقدية هذا العام.
الأسواق الناشئة
وقام الصندوق بتعديل توقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية صعوداً، وترجع هذه الزيادة المتوقعة إلى نشاط أقوى في آسيا، وخاصة الصين والهند. وبالنسبة للصين، تم تعديل توقعات النمو صعوداً إلى 5% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات القوية في الربع الأول. وفي عام 2025، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، وأن يستمر في التباطؤ على المدى المتوسط إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية. كما تم تعديل توقعات النمو في الهند صعوداً إلى 7% هذا العام، ويعكس التغيير تحسين آفاق الاستهلاك الخاص، لا سيما في المناطق الريفية.
التجارة العالمية
وتوقع الصندوق ارتفاع نمو التجارة العالمية إلى نحو 3.5% سنوياً في الفترة 2024-2025 (من شبه الركود في عام 2023) وأن يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون الارتفاع في الربع الأول من هذا العام معتدلاً مع بقاء التصنيع ضعيفًا. وعلى الرغم من تزايد القيود التجارية عبر الحدود، ما أضر بالتجارة بين الكتل المتباعدة جيوسياسياً، فمن المتوقع أن تظل نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في التوقعات.
وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض، فيما تشير التوقعات المعدلة في الاقتصادات المتقدمة، إلى تباطؤ وتيرة تراجع التضخم في عامي 2024 و2025. وذلك لأنه من المتوقع الآن أن يكون التضخم في أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأن ترتفع أسعار السلع الأساسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”