وزير الصحة يكشف أولويات مهمته الجديدة في التنمية البشرية.. وطرق متابعة المشروعات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن تفاصيل عمل المجموعة الوزارية المختصة بالتنمية البشرية، ودورها خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبدالغفار" ردًا على سؤال لـ"مصراوي" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن الدولة المصرية قدمت الكثير من النجاحات في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية خلال الفترة الماضية، وتمضي في استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري على كافة الأصعدة.
وأوضح أن المعيار الرئيسي لقياس التنمية البشرية عالمياً هو متوسط العمر عند الأمم، وهذا ما نسميه مؤشر التنمية البشرية، وكلما جرى تحسين الخدمات المقدمة للإنسان كلما تحسنت جودة حياته وزاد متوسط عمره.
وأشار "عبدالغفار" إلى أنه في التوقيت الذي نفذت الدولة المصرية الكثير من المشروعات الكبرى، كان لابد من الاستثمار في الإنسان لتقدير ما قدمته الدولة في المشروعات، وحتى لا يؤدي ذلك لإهدار ما تحقق من إنجازات، مشددًا على أن التنمية البشرية تستهدف بالأساس تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة والمعيشة ويشمل ذلك توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز المعرفة والحصول على الرعاية الصحية وتوفير بيئة معيشية كريمة.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن "كل جزء في رحلة حياة الإنسان هو استثمار بشري، إذ يجب أن يكون الاستثمار في الإنسان منذ أن يكون جنينا في رحم أمه، ثم حصوله على كامل الخدمات الصحية بعد ولادته خاصة في الـ 6 سنوات الأولى لنموه، ثم متابعة تعليمه الأولى وصولًا إلى الجامعة، والاهتمام بالتغذية الخاصة به، وكافة المجالات الأخرى ذات الصلة".
وضرب "عبدالغفار" مثلًا على الاهتمام ببناء الإنسان المصري فيما يتعلق بملف التقزم، إذ سعت عبر برامج ومشروعات لعلاج سوء التغذية خلال السنوات الماضية، بعد أن وصلت النسب لمعاناة 22 بالمئة من الأطفال في مصر من التقزم، وكان السبب المباشر سوء التغذية.
واستكمل: "وبالتالي التنمية البشرية بها أجزاء متعددة من: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية، والكنيسة والمسجد، والعمل، وهذه فكرة فريق العمل المعني بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية".
ووفقاً للقرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها، حسبما أكد نائب رئيس الوزراء.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن المجموعة الوزارية تختص بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتفق مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة.
وأكد وزير الصحة أن المجموعة الوزارية تستهدف ربط كافة المحاور ببعضها البعض لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان المصري وتعظيم الفائدة من العمل الجماعي، متابعا: "التنمية البشرية موجودة ومحققة بالفعل، لكن الأمر سيكون بحاجة للتكامل لكافة الجهود التي تنفذها الدولة".
وبشأن كيفية قياس نجاح ما تحقق من خطط ومشروعات تتابعها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، شدد "عبدالغفار" على أن "الموضوع صعب قياسه على المدى القصير والمتوسط، لكن الدول التي عملت على هذا الملف جنت ثمارها بمرور الوقت لأنها تحولت من دول لديها مشكلة في الإنسان لدولة منُتجة برأس المال البشري ومن النماذج على ذلك اليابان التي لا تمتلك موارد طبيعية لكن الشخص نفسه هو مصدر الاقتصاد الياباني".
وأشار إلى أنه سيتم متابعة التطبيق والتنسيق بين الوزارات من خلال أمانة فنية للمجموعة الوزارية، مضيفًا: "لو عاوز متعملش حاجة فكر في 100 حاجة، لكننا سيكون لدينا مستهدفات مباشرة ومحددة ولن يكون الأمر عبارة عن كلام عام صعب قياسه أو تحقيق إنجاز فيه".
وأكد "عبدالغفار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن توصيات اللجنة قد تتحول إلى احتياجات يجري تخصيص موازنات من وزارة التخطيط لكن بشرط تحقيق المؤشر المستهدف.
وعن أولويات عمل المجموعة الوزارية، استكمل: "كل وزارة هي أدرى بكل المستهدفات بما تستطيع أن تغيره في مرحلة زمنية قصيرة من شهور إلى سنة ثم متوسطة عامين ثم طويلة الأمد على 3 سنوات، ومن المؤكد أنه سيكون هناك خطط ومعايير واضحة للقياس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد عبدالغفار مجلس الوزراء التنمية البشرية وزير الصحة والسكان المجموعة الوزاریة التنمیة البشریة متابعة تنفیذ من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
8 أولويات لدى الصحة العراقية للمرحلة المقبلة
شبكة انباء العراق ..
كشفت وزارة الصحة العراقية، وضع ثماني أولويات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لها خلال المرحلة المقبلة، فيما أشارت لضرورة زيادة التخصيصات المالية في حقل الخدمات الصحية.
مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، قال في تصريح للجريدة الرسمية اليوم الأحد 22 حزيران 2025، إن “من الأولويات التي وضعتها الوزارة هي توسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة وزيادة عدد المراكز العاملة بنهج صحة الأسرة، وتوسيع استخدام المنصات البرمجية وتعزيز ثقافة استخدام البيانات، وتعزيز التمويل المستدام وتقليل الإنفاق المباشر، ودعم حسابات تكاليف الخدمات الصحية”.
وأضاف أن “الوزارة وضعت أيضاً ضمن خطتها تعزيز نظم الترصد والإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات التوعية لتعزيز نمط الحياة الصحي والحد من الأمراض غير الانتقالية، ودمج التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الصحي، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض المناخية”، منوهاً أن “الوزارة بصدد توفير الاختصاصات الشحيحة كطب الأسرة وضمان التوزيع العادل، وبناء قدرات الملاكات الطبية والصحية، ومراجعة القوانين وتحديثها، وتعزيز القدرات القيادية للمدراء، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وبخصوص التحديات التي تواجه النظام الصحي، أوضح الحلفي أن “العديد من التشريعات لا تزال غير قادرة على تلبية متطلبات النظام الصحي الحديث، كما أن التخصيصات المالية لا تفي بحجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، كما أن آليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية تحد من سرعة وكفاءة التجهيز، والحاجة الملحة لإنشاء عدد كبير من المراكز الصحية الجديدة، فضلاً عن افتقار بعض المناطق إلى الأراضي اللازمة لتوسيع المؤسسات الصحية”.
وتابع: “من التحديات التي نواجهها؛ تزايد المخاطر المناخية والبيئية مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط انتشار نواقل الأمراض، مثل (الحمى النزفية)، مما يهدد الأمن الصحي العام، كما أن تطبيقات نظم المعلومات الصحية لا تزال في مراحلها الأولى، مع ضعف الوعي الصحي للمجتمع، مما يؤدي إلى ضعف الالتزام بالتعليمات الصحية والبرامج الوقائية، وتحول نمط الأمراض نحو الأنواع غير المعدية نتيجة ارتفاع معدلات التدخين والعادات الغذائية غير الصحية والسمنة وتعاطي المواد الضارة وقلة النشاط البدني”.
وأوضح مدير عام الصحة العامة أن “الوزارة عملت على استحداث 3 قطاعات، 39 مركزاً صحياً رئيسياً و40 مركزاً صحياً فرعياً و48 مركزاً يعمل بنهج صحة الأسرة، ليكون المجموع مع المراكز الأخرى في القطاعات المستحدثة 230 مركزاً، وكذلك 56 عيادة متعددة التخصصات في المراكز الصحية و68 عيادة متنقلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية، إضافة إلى شمول 1186 مركزاً صحياً بخدمات تنظيم الأسرة، وتجهيز 16 عيادة متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في دوائر الصحة، و709 مراكز رئيسية تطبق برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وارتفاع عدد مواقع رصد استهلاك مضادات الميكروبات من 257 عام 2023 إلى 517 عام 2024”.
نبّه الحلفي إلى أن “الوزارة وسعت المراكز الصحية الودية للمسنين من 525 عام 2019 إلى 978 عام 2024 مع فتح 26 عيادة لكبار السن في المستشفيات الحكومية، والتوسع في فحوصات غربلة حديثي الولادة في 1090 مركزاً صحياً وجميع وحدات الخدج في عموم المستشفيات خلال هذا العام، بعد أن كان ذلك يطبق في مستشفيين فقط كمرحلة تجريبية، والقيام بفحص 110 آلاف و887 طفلا حديث الولادة منذ بدء التوسعة، وتشخيص 205 حالات من الأمراض النادرة”.