بينهم اقتصادي بارز.. مصر تخلي سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية الاثنين عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.
ونشر المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم، ومنهم عمر الشنيطي والناشط الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين صانع محتوى على الإنترنت".
وكان الشنيطي أوقف في يونيو/حزيران 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".
وأوضحت قائمة نشرها العوضي تتضمن أسماء المفرج عنهم عبر صفحته في فيسبوك أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019 و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).
ووفق القانون، فإن النائب العام المصري هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، فيما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022 جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوقّع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتمويل منتفعي أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضٍ من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المجتمعات الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبا الرئيس التنفيذي، وفتحي هلال رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وبمشاركة قيادات تنفيذية وزراعية.
وينص البروتوكول على تقديم حزمة من التمويلات المتنوعة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، سواء بغرض التمليك أو تقنين الأوضاع، بما يسهم في دمجهم في المنظومة الرسمية وتسريع معدلات التنمية الزراعية، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال آليات تمويل ميسّرة ومنظمة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم صغار المزارعين والمستثمرين الجادين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، من خلال تعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أوضح محمد أبو السعود، أن البروتوكول يتيح تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحاصلين على عقود تقنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستأجرين من الدولة.
وفي ختام اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين والمزارعين التعاون مع البنك الزراعي المصري لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل انفرادًا لمحافظة المنيا في الوقوف بجانب المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود الدولة والبنك والمزارع لتقليل التكاليف والمخاطر وتعظيم العائد التنموي.