كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن جهود دبلوماسية لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم تقديم مرافعة مكتوبة من دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 24 يوليو الماضي، إلى جانب 56 دولة قدمت أيضاً مرافعات مكتوبة تطلب من المحكمة إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن 57 دولة هو رقم غير مسبوق بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة.

وأضاف عوض الله، إن التوجه إلى محكمة العدل الدولية جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر من العام الماضي، حيث طلبت دولة فلسطين من المحكمة تقديم رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوهاً أن هناك شقا آخر مهما في السؤال حول التبعات القانونية على الدول وواجباتها تجاه المنظومة غير القانونية التي تؤسسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أنه عند البت في هذا القرار من محكمة العدل الدولية سيكون هناك قضايا واضحة بواجبات الدول في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سيساهم بشكل عام بإحقاق العدالة الدولية بشأن الاحتلالات طويلة الأمد، والتي تقوم بممارسات غير قانونية كالتي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.

وبين عوض الله أن أهمية القرار تنطلق من أن السؤال يحتوي على كل جوانب القضية الفلسطينية من ناحية قانونية، كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقضية القدس وتغيير تكوينها وديمغرافيتها ومحاولة تغيير الواقع القانوني والتاريخي فيها، إلى جانب عمليات الضم والاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى القوانين التمييزية العنصرية الإسرائيلية التي تؤسس لنظام فصل عنصري، وهو ما يعني أنه محاكمة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي أسست لها منذ أكثر من 56 عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرافعة تحتوي على مجموعة من الحقاق والدلائل القانونية حول كل الممارسات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تحديد واضح لكيفية إنهاء هذه المنظومة الاستعمارية عند البت بالقرار من محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن هكذا نظام استعماري غير قانوني يجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط.

وأكد عوض الله أنه تم إعداد خطة عمل واضحة مباشرة لما بعد القرار، من أجل تنفيذ مخرجات الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية، بما يسمح ويقرب الآجال من أجل تركيع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإنهائه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة عوض الله

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يقتحم بلدة فلسطينية جنوب شرق بيت لحم

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على اقتحام بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وتمركزت وسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
ورحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة إيران تصادر ناقلة أجنبية محمّلة بستة ملايين لتر من الديزل..ما القصة؟

 مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني. 

ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.

وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.

ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.

وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.

وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يُجبر عائلات فلسطينية على ترك منازلهم في نابلس
  • الحرب القانونية للاحتلال.. تحقيق أوروبي يكشف ذراعا لتعطيل ملاحقة الجنود
  • صلاح عبد العاطي: المساس بالأونروا مساس مباشر بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين
  • لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
  • «لوموند»: العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • الاحتلال يقتحم بلدة فلسطينية جنوب شرق بيت لحم
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية