بعد 60 ساعة عمل.. البرلمان يصوّت على التقرير النهائي للجنة المعنية بمناقشة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
على مدار 6 أيام متصلة بواقع 11 اجتماعاً وقرابة 60 ساعة عمل، أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، الموافقة على البرنامج فى ضوء المحدّدات الدستورية، وهى الموافقة التى جاءت بعد الاستماع إلى الوزراء الجدد، الذين حضروا لعرض بياناتهم، وتمت مناقشتها من قِبل أعضاء اللجنة.
ومن المقرّر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى جلسته البرلمانية، الخميس، التقرير النهائى الذى أعدّته اللجنة البرلمانية الخاصة حول برنامج الحكومة للتصويت عليه، تمهيداً لمنح الثقة للحكومة فى ضوء نص المادة 146 من الدستور، حيث تم إعداد التقرير بناءً على التوصيات التى أعدّتها اللجان البرلمانية التى شاركت فى الاجتماع بموجب تشكيل اللجنة الخاصة وعددها 25 لجنة، فى ضوء ما استمعت إليه من الوزراء.
واستوفى مجلس النواب المحدّدات القانونية الواردة بنص المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس فى إجراءات مناقشة برنامج الحكومة، بدءاً من إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، الذى ألقاه أمام المجلس يوم 8 من الشهر الحالى إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، ونواب من المعارضة والمستقلين، ودرست اللجنة البيان خلال المدة المحدّدة قانوناً، وهى عشرة أيام، وعليه سيُناقش المجلس التقرير النهائى.
ويُحدّد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس إجراءات مناقشة التقرير البرلمانى، وفقاً لقانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فيما يعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، التقرير النهائى، وستكون الأولوية فى الحديث لطالبى الكلمة من الأعضاء حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة، ويجوز لرئيس الوزراء أو أىٍّ من الوزراء، حضور الجلسة البرلمانية، ويحضر ممثلاً عن الحكومة المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى.
ويُحدّد المشرّع المصرى إجراءات حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس من عدمه، وذلك بموجب نص المادة 146 من الدستور، وفى حالة عدم حصول الحكومة على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مُدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وحال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويقول النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إننا أمام سابقة جديدة فى طريقة التعامل بين الحكومة والبرلمان، وهى الاستماع والتنسيق لصالح المواطن المصرى، حيث تابعت على مدار الأيام الماضية حالة الحراك التى شهدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، بحضور الوزراء ونوابهم ومدى التنسيق فى عرض خطط عمل الوزارات المتسق عمل بعضها مع بعض، مثال المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذلك مجموعة وزراء السياحة والآثار والطيران. وشدّد على أن الوزراء استمعوا جيداً إلى رؤية أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة وملاحظاتهم، مما سينعكس على أداء عملهم خلال المرحلة المقبلة حال حصول الحكومة على ثقة الأغلبية خلال التصويت على التقرير النهائى فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بمناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وضعت على رأس أولوية عملها مصلحة المواطن المصرى، لاسيما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
فيما قالت النائبة رحاب الغول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة عليها دور كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مع مراعاة حقوق المواطن ومصلحته فى المقام الأول، لافتة إلى أن بعض الوزارات، ومن بينها وزارة الصناعة بدأت بالفعل فى تطوير منظومة العمل، مما سينعكس بآثاره على الاقتصاد المصرى.
وأشارت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن نجاح برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة حال كسب الثقة من مجلس النواب يتطلب بدء التنفيذ واستمرار الرقابة الدائمة وقياس الأثر التطبيقى، سواء للقوانين الصادرة، أو التى ستصدر فى دور الانعقاد الخامس المقبل لمجلس النواب، وكذلك تقييم الإجراءات والقرارات التى ستصدر عن كل وزارة داخل اللجان البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.
فيما أوصت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بضرورة إصدار قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، وكذلك الربط بين التعليم وسوق العمل على أرض الواقع من خلال التعاون بين وزارتى القوى العاملة والتعليم العالى وتأهيل العمالة لسوق العمل، مشدّدة على ضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ووضع آليات لدمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى، حتى يتحقق الإصلاح الاقتصادى، وكذلك العمل على إعداد برامج لتأهيل العمالة الموسمية للعمل، بهدف تخفيض نسب البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب اللجنة البرلمانیة الخاصة برنامج الحکومة مجلس الوزراء بمجلس النواب مجلس النواب وکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها