خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خسر مؤشر أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت أكثر من 500 مليار دولار من قيمة الأسهم السوقية يوم الأربعاء في أسوأ جلسة له منذ 2020 بعدما ذكر تقرير أن واشنطن تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.
وبعد تعليقات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قال فيها إن تايوان، وهي أحد مراكز الإنتاج الرئيسية، يجب أن تدفع للولايات المتحدة نظير الدفاع عنها، زاد بيع أسهم تصنيع الرقائق.
وتصاعدت أحدث مخاوف مستثمري الرقائق بعد أن تبنت واشنطن في السنوات القليلة الماضية موقفا أكثر تشددا لحماية صناعة أشباه الموصلات الأميركية، والتي ترى أن لها أهمية استراتيجية للتنافس ضد الصين، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاء لها بأنها تدرس تشديد القيود التجارية إذا استمرت الشركات في منح بكين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. وهبط سهم (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لتصنيع الرقائق والمدرجة في الولايات المتحدة 13% بعد التقرير رغم تجاوزها توقعات أرباح الربع الثاني من العام الجاري.
وتراجع سهم إنفيديا العملاقة بما يقرب من 7% لتخسر الشركة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.
فيما خسر سهم (إيه.إم.دي)، منافسة إنفيديا الأصغر حجما، نحو 10%، كما هبط سهم ميكرون 6% وبرودكوم 8%. لكن الشركات التي تجري عمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة صعدت، وزاد سهم غلوبال فاوندريز 7%تقريبا وسهم إنتل 0.35%.
ويعتقد محللون أن إنتل يمكنها الاستفادة من التوتر الجيوسياسي إذ تشيد عدة مصانع في البلاد.
وتحركت إدارة بايدن بقوة في الأشهر القليلة الماضية للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتطورة، بما في ذلك قيود واسعة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول للحد من صادرات معالجات الذكاء الاصطناعي التي صممتها شركات منها إنفيديا.
وأدت القيود إلى تراجع مبيعات شركات صناعة الرقائق الأميركية للصين. وبلغت إيرادات إنفيديا من الصين نحو 18% من إجمالي الإيرادات في الربع المنتهي يوم 28 أبريل/نيسان، مقارنة مع 66% في الفترة ذاتها قبل عام.
وفي تعليقات لـ"بلومبرغ بيزنس ويك" قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن تايوان يتعين عليها أن تدفع للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنها لأنها لا تقدم لواشنطن أي شيء، مما أدى إلى تراجع سهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم والمدرجة في الولايات المتحدة 8%.
وتلعب تايوان دورا كبيرا في سلسلة توريد الرقائق العالمية. وحذر محللون من أن أي صراع على الجزيرة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
وهوى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.8% في أسوأ أداء يومي له منذ أن تسببت جائحة كوفيد في اضطراب الأسواق العالمية. إلا أن المؤشر يظل مرتفعا بنسبة 30% في عام 2024 متفوقا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي ربح 17% بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقّب اجتماع الفيدرالي
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من اليوم، الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن تصاعد حرب الرسوم الجمركية العالمية، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار معدلات الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 9 يوليو، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3306.20 دولار للأوقية.
عُقد اجتماع بين كبار المسئولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، استمر أكثر من خمس ساعات، بهدف تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، مع مساعٍ لتمديد الهدنة التجارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
في سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية تجارية إطاراً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، ترافقت مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما ساعد في تجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يشكلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية، ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1395.75 دولار، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1237.88 دولار.
ويُعقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الثلاثاء ويستمر يومين، وسط توقّعات واسعة تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.