ألقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية، وقال: "نلتقي اليوم مجدداً في مجلس الأمن للتباحث بالوضع المتفجر منذ أكثر من تسعة أشهر في الشرق الأوسط، بدعوة مشكورة من روسيا الإتحادية. فلقد إتسعت رقعة الصراع، وتدهورت الأحوال، وكبرت كرة النار، بعد أن عجز المجتمع الدولي لتاريخه (لغاية اليوم) عن تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والهادفة الى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات، والأدوية، والأغذية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة".

أضاف: "لقد وصل الى المسؤولين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية، عدة تحذيرات من خطر توسع الحرب الى لبنان. كما سمعنا عشرات التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الاسرائيليين التي تهدد بحرق لبنان، وتدميره، وإعادته الى العصر الحجري. ومن على هذا المنبر، نجدد تحذيرنا من سوء التقدير، واللعب على حافة الهاوية، وجر المنطقة كلها الى إنفجار كبير. ومن على هذا المنبر نكرر مجدداً رفضنا للحرب، وسعينا الدؤوب من خلال إتصالاتنا ولقاءاتنا لتجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي الساعي الى إستمرار الحرب، وتوسيع نطاقها الجغرافي. إن هذه الحرب، إن وقعت، ستزلزل الشرق الاوسط برمته، وستكون عابرة للجغرافيا، وستؤدي الى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها، ليس فقط من لبنان وإسرائيل، بل أيضاً من الدول المجاورة هرباً من الصواريخ، والمسيرات، والطيران الحربي. كما لن ينتج عنها سوى الدمار، والخراب والبؤس للمنطقة كلها، وإنعدام فرص الحياة الكريمة لأهلها وسكانها، مما يعني مزيداً من الهجرة والتشرد. 

ولذلك، فإن لبنان الدولة الصغيرة جغرافياً، الكبيرة بإنتشارها العالمي وثقافتها وتاريخها، يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فالبنسبة لنا، ستبقى الأمم المتحدة خط الدفاع الذي نحتمي به، والملاذ الأخير من لا منطق الإحتلال، والبطش، والعنف. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور منظمة الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، ومنها وطني لبنان".

وتابع: "طرحنا في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023. إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :

اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .

ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.

ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.

رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.

خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.

سادساً : التمسك بقوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حيث ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في تلك المنطقة. كما نشدد على أهمية دورها البناء في حفظ السلم والامن خلال عقود من عملها، بالرغم من تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة. بناء عليه، تقدمنا الشهر الماضي بطلب تجديد وتمديد ولايتها دون إجراء تعديلات عليها. كما نتطلع للعمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها".

وقال: "طالبنا ونطالب مجدداً بوقف الحرب في غزة، ووقف التصعيد في جنوب لبنان. فما زالت اسرائيل لتاريخه ترفض وقف إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية، وتسعى لإبقاء الجبهة مشتعلة. كما تسعى لتوسيع مروحة إعتداءاتها وحرق الآف أشجار الزيتون المعمرة، وتلويث الأراضي الزراعية بالفسفور الأبيض، كي تصبح غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة، مما يحرم المزارعين في جنوب لبنان من مصدر رزقهم الأساسي، وربما الوحيد. كل ذلك، يغذي الأحقاد، والتطرف، والعنف، وثقافة إلغاء الآخر، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تهدئة النفوس، وخفض التصعيد والإستقرار الكلي".

أضاف: "إن الجبهة الملتهبة على حدود لبنان الجنوبية مشتعلة بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة. ستبقى فلسطين مفتاح الإستقرار في الشرق الاوسط. وبالرغم مما نعيشه اليوم من مأساة في غزة، فلنتعاون جميعاً كي يشكل ذلك فرصة تاريخية لهندسة مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كل بلدان المنطقة. فلقد مضى ستة وسبعين عاماً على قرار الامم المتحدة إنشاء دولتين في فلسطين التاريخية، واحدة منها فقط تحققت. فالسلام لن يأتي الى منطقتنا قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 و 338 لعام 1967، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية التي إنعقدت في بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، أي حل الدولتين. فالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة، الكريمة على أراضيه مفتاح السلام، وبوابة الأمن، والإزدهار لكل بلدان الشرق الاوسط".

وقال: "إن الكيل بمكيالين وإعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المتخصصة، يشكل تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي، وأسسه ومرتكزاته. ففي المناطق الفلسطينية المحتلة، أي القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، نرى بكل أسف، الإستسهال والخفة في إنفاذ الإرادة الدولية، والتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة. يضاف الى ذلك، الخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان. فالحق بالعيش بكرامة وحرية، والحق بالطبابة، والتعليم، والمسكن، والغذاء للفلسطينيين من بديهيات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. فبأي حق يترك شعب بكامله لقدره، ولمزاجية المحتل كي يموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً... فمئات آلاف الابرياء الفلسطينيين هم أطفال، ونساء، وشيوخ، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا، وعاشوا، ويموتون كل يوم تحت الإحتلال".

وختم: "ختاماً، نحن ملتزمون بالتفاؤل والأمل، وضمان التعايش بكرامة وحرية، والسعي الدائم نحو تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام والأمان، مهما طالت الفترة. لسنا طلاب إلغاء، وقتل، وتهجير. فنحن في لبنان دفعنا أغلى الأثمان نتيجة الحروب التي عانينا ويلاتها، وذقنا مرارتها. كما دافاعنا بالغالي والنفيس عن حقوق فلسطين وشعبها التي ناصرناها، وما زلنا ليومنا هذا بما يفوق أحياناً طاقتنا على الإحتمال. جئنا اليوم ندعوكم لإعطاء السلام فرصة بعد عقود من الإحتلال، والصراع. ألا يكفينا ستة وسبعين عاماً من جولات الحروب، والقتل، والمآسي... هل سنتعلم من الماضي الأليم، وما عانيناه بأنه حان الوقت لإعطاء السلام فرصة. فلنبدأ رحلة الألف ميل من خلال تطبيق القرارات الأربعة الأخيرة الصادرة عن الامم المتحدة حول الحرب في غزة وآخرها القرار 2735 من أجل وقف آلة العنف والدمار، والعودة الى مسار السلام، والحل العادل، والنهائي للقضية الفلسطينية. الم يحن الوقت بعد لإختصار العذابات والمآسي، لنبني مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا جميعا؟"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الامم المتحدة فی جنوب لبنان حدود لبنان الصادرة عن مجلس الأمن فی الشرق لا سیما من خلال فی غزة

إقرأ أيضاً:

فورين أفيرز: كيف يفسد نتنياهو فرصة ترامب للسلام؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، للزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، قالت فيه: "إنه وفي أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية وما تلاها من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بدا أن اتفاقا آخر بات وشيكا، هذه المرة في غزة".

وأضافت حسن، في المقال الذي ترجمته "عربي21": "مع ذلك، في أواخر الأسبوع الماضي، أوقفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مشاركتهما في المفاوضات، متهمتين حماس بنقص التنسيق وحسن النية".

وتابعت: "إن استمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احترام إسرائيل وانسحابه من المحادثات خطأ فادح. فما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن رغبة ترامب في قيادة سلام إقليمي أوسع يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية ستُصبح من الماضي".

وأردفت: "مع ذلك، لم يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم القومي المتطرف، أي مؤشرات على استعدادهم لإعطاء الأولوية لسلام دائم. حتى لو تم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس، فقد أكد نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة مستحيل حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل ونفي قادتها". 

وأوردت: "حتى في هذه الحالة، يريد أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية إلى أجل غير مسمى"، مضيفة: "في أيار/ مايو، قال نتنياهو عن سكان غزة: نحن ندمّر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم مكان يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج قطاع غزة".

واسترسلت: "لكن صيغة نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير مناسبة. لن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. علاوة على ذلك، أوضحت الدول العربية بشكل متزايد أنها لم تعد مستعدة لتعميق علاقاتها أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة".

"شكّل نتنياهو عقبة أمام أهداف ترامب في الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. آنذاك، كان ترامب يأمل في أن يجعل من اتفاق سلام كبير في الشرق الأوسط إنجازه الأبرز. لكن بسماحه لنتنياهو بالمشاركة في صياغة خطته لعام 2020 للسلام الإقليمي الشامل، قضى ترامب على أي فرصة كانت لديه للنجاح" وفقا للمقال نفسه.


وأوضح: "إذا كان لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما تلاها من أحداث أثر بالغ على الدول العربية الرئيسية، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين مُلحّة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا ينفصل عن هذا الهدف. لقد أصبح غياب الحل بمثابة حبل مشنقة للأمن القومي يلفّ عنق كل دولة في الشرق الأوسط".

ومضى بالقول: "كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واضحا: فبعد ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لا يمكن لبلاده قبول سوى عملية تطبيع تُشبه تلك التي اقترحتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي اعتُمدت في قمة جامعة الدول العربية: يجب على إسرائيل أولا قبول دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وعندها فقط ستُطبّع السعودية العلاقات".

وتابع: "ينبغي على ترامب أن يسعى إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي أوروبا. سيحتاج إلى العديد من الحكومات في تلك المناطق إلى جانبه للمساعدة في توفير مليارات الدولارات اللازمة لتمويل إعادة إعمار غزة".

واسترسل: "فقط عندما تخضع غزة والضفة الغربية لسلطة واحدة، يمكن أن تبدأ المهمة الهائلة المتمثلة في تعافي غزة وإعادة إعمارها. ولا يمكن إلا لقيادة فلسطينية موحدة وشرعية أن تضمن الالتزام بشروط أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل".

وأبرز: "في نهاية المطاف، وللتوصل إلى سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحتاج ترامب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة المعترف بها دوليا والتي تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع اتفاق نيابة عن جميع الفلسطينيين. وبدعمه ضم حماس تحت مظلة المنظمة، سيخفف من احتمالية وجود مفسدين".

واستدرك: "كان ترامب مستعدا بشكل فريد للانفصال عن إسرائيل في العديد من القضايا - على سبيل المثال، من خلال عقد صفقات مع جماعة الحوثي في اليمن وفتح حوار دبلوماسي مع الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على الرغم من تحالفه السابق مع تنظيم القاعدة". 


وبحسب المقال نفسه، "سيُضطر ترامب إلى الانفصال عن نتنياهو مجددا، بغض النظر عن تداعيات ذلك على مستقبله السياسي. عليه التراجع عن تصريحه السابق الداعم لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأن يُوجّه رسالة مباشرة للإسرائيليين مفادها أن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وسائر المنطقة".

واختتم بالقول: "فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترامب مرونة بالفعل بخروجها عن تقليد واشنطن التقليدي بفتح قنوات اتصال مع حماس لضمان إطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز في غزة. والآن، يتطلب وضع المصالح الأمريكية في المقام الأول التوسط لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. إذا مضى ترامب قدما، فقد يُحقق إنجازا يُستحق جائزة السلام - ولكن ليس إذا ماتت غزة جوعا".

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الكندية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
  • عبد المنعم سعيد: حل الدولتين يجعل إسرائيل سنغافورة في الشرق الأوسط
  • «خبير استراتيجي» يكشف خطة نتنياهو لتغيير الشرق الأوسط
  • بيان صادر عن طيران الشرق الأوسط.. هذا ما جاء فيه
  • دولة فلسطين مفتاح الشرق الأوسط الجديد
  • وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل
  • فورين أفيرز: كيف يفسد نتنياهو فرصة ترامب للسلام؟
  • الشرق الأوسط فوق رقعة النار.. هل تقترب الحرب الكبرى؟
  • الأقليات في الشرق الأوسط بين الاعتراف والإنكار
  • عبد العاطي: مصر تواصل الاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط