سلطات العدو تسرح نصف العاملين في ميناء أم الرشراش
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وأبلغ رئيس الميناء منتحلة صفة وزيرة النقل في سلطات كيان العدو بقوله: نحن في وضع حرج وسنقوم بتسريح نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ 8 أشهر بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
وأقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، الأربعاء، أن ميناء أم الرشراش "إيلات" مغلق بشكل شبه كامل منذ ثمانية أشهر، منذ أن بدأت القوات المسلحة بفرض الحظر على الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر”.
وأشارت إلى أنه في العامين السابقين لشن العدوان الصهيوني على غزة ، كان الميناء نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى الكيان، موضحة أنه العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر ميناء “إيلات”، بينما لم تصل أي سيارة عبر الميناء في عام 2024.
وأوضحت الصحيفة أن منتحل صفة رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، “آفي هورميرو”، وجه رسالة إلى وزيرة المواصلات في حكومة العدو “يري ريغيف”، طالب فيها بعقد اجتماع “عاجل” بشأن الميناء الذي قاله إنه في “وضع حرج”.
واشتكى “هورميرو” أنه وبسبب العدوان على غزة وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، فإنه وشركائه كأصحاب الشركة يتحملون عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية. مضيفا “نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا”.
وقال، هورميرو، في رسالته أنه يعتقد أنه لم تكن هناك أي شركة تجارية ستواجه هذا النوع من التحديات، كما تواجهه الشركة التي تشرف على إدارة ميناء إيلات، “الذي يشكل البنية التحتية الوطنية للشحن، وهو رصيد وذخر إستراتيجي لتجارة إسرائيل، إلا أنه لم يحصل على أي ميزانيات أو أي دعم مالي حكومي”، وفق قوله.
وأضاف “ليس أمامه خيار سوى البدء بتسريح العمال”، تسريح حوالي 50 إلى 60 من العمال، بحيث سيترك العمال الأساسيون فقط في الميناء”.
وشدد على أن ميناء أم الرشراش يعد بمثابة “البنية التحتية الوطنية لإسرائيل”، حيث تنقل البضائع من خلاله عبر التبادل التجاري مع أوروبا وشرق آسيا، ووصفه بأنه “أهم معبر حدودي بحري”.
وكان موقع "WorldCargo" المعني بأخبار الشحن العالمي، قد كشف عن إعلان ميناء "إيلات" أمر الرشراش إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري، نتيجة الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السفن الصهيونية والمرتبطة بكيان العدو في البحار العربية.
وقال منتحل صفة الرئيس التنفيذي للميناء جدعون جولبرت، للجنة الشئون الاقتصادية في الكنيست الصهيوني، الأحد الماضي، أن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات لمدة ثمانية أشهر، بحسب الموقع.
وأكد الموقع تضرر الميناء من هجمات الجيش اليمني التي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة داخل كيان العدو.
وأوضح أن عمليات الرد اليمني في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%، مما دفع الميناء إلى طلب مساعدات مالية من حكومة كيان العدو.
يذكر أنه في ديسمبر، بعد شهرين من بدء معركة طوفان الأقصى، كشف الرئيس التنفيذي لميناء إيلات لـ”رويترز” أن النشاط انخفض بنسبة 85% منذ بدأ القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر الملاحي الصهيوني عبر البحر الأحمر. وقال في ذلك الوقت إنهم قد يضطرون إلى تسريح العمال إذا استمرت الأزمة.
وفي اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية في “الكنيست” الإسرائيلي في 7 يوليو ، قال الرئيس التنفيذي للميناء “جدعون غولبر” إنه لم يكن هناك أي نشاط في الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أي إيرادات منه.
ولفت إلى أن السفن تخشى المرور في مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء إيلات، لذلك تتوجه إلى طريق يتجاوز القارة الأفريقية بأكملها بشكل يزيد من مدة الرحلة البحرية بحوالي 20 يومًا.
وهكذا تدخل السفن البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق ومن هناك تواصل إبحارها إلى موانئ حيفا وأشدود، حيث لا فائدة من مرورها عبر قناة السويس إلى ميناء إيلات.
وردا على العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية في غزة على يد قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الفائت، فرضت القوات المسلحة اليمني حظرا ملاحيا على موانئ كيان العدو الصهيوني.
وعلى الرغم من التحالف الأمريكي وعسكرة البحر الأحمر والعدوان على اليمن منذ نهاية ديسمبر الفائت، إلا أن ذلك التحالف لم ينجح في كسر الحظر اليمني على السفن الصهيونية وهاهي الموانئ الصهيونية تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتسرح عمالها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة البحر الأحمر میناء إیلات کیان العدو
إقرأ أيضاً:
الدولار يقفز بعد حكم قضائي يُقيّد سلطات ترامب الجمركية
سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس المبكرة، عقب صدور حكم قضائي يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول الأخرى، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة انفراجة في الأسواق التي عانت من تقلبات حادة هذا العام بفعل السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية.
وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن بأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس استخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لتجاوز هذه الصلاحية الدستورية.
وردت إدارة ترامب بسرعة على القرار القضائي، وأعلنت الطعن عليه خلال دقائق من صدوره، في إشارة إلى تمسكها بمسار التصعيد التجاري رغم الانتقادات.
لكن الأسواق المالية التقطت إشارات الارتياح المؤقت، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.72 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.86 ينًا، كما صعد بنسبة 0.63 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8326 فرنكًا، وفق بيانات "رويترز".
أمام هذا التحول، انخفض اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى 1.1245 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار، في حين عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
رغم هذا، ما زال المؤشر منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام، ما يعكس هشاشة وضع الدولار في ظل استمرار التوترات التجارية وقلق المستثمرين من سياسات ترامب الاقتصادية والضريبية التي أربكت الثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.
كان ترامب قد فرض في وقت سابق رسومًا جمركية شاملة تصل إلى 10 بالمئة على جميع الواردات، بحجة حماية الاقتصاد الأميركي في ظل "حالة طوارئ اقتصادية"، ما أثار موجة من التقاضي والدعاوى القضائية من مؤسسات اقتصادية ومنظمات تجارية داخل وخارج الولايات المتحدة.