10 خطوات لمنح البرلمان الثقة للحكومة.. آخرها التصويت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب منح الثقة اليوم لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، إذ تتضمن عددًا من الخطوات تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي كما يلي:
خطوات منح البرلمان الثقة للحكومة1ـ عرض النصاب الدستوري لعدد النواب من الحضور بالجلسة.
2ـ تلاوة خطاب التكليف من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.
3ـ عرض تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة.
4ـ عرض التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في محاور برنامج الحكومة.
5ـ بدء المناقشات حول تقرير اللجنة ويحدد رئيس المجلس قواعد المناقشة، ومدة الحديث سواء رؤساء الهيئات البرلمانية والأعضاء.
6 ـ منح الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان.
7ـ إعطاء الكلمات لممثلي المعارضة والمستقلين.
8ـ تعقيب رئيس الوزراء بالرد على استفسارات النواب، إذ يعقب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما تمّ إثارته من النواب في المناقشات ويتعهد بأن يأخذ بتوصيات اللجنة خلال تطبيق برنامج الحكومة.
9 ـ يعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة ويصوت على الموافقة على تقرير اللجنة الخاصة وما جاء به من توصيات.
10ـ يصوّت المجلس على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي وفي حالة صدور قرار الموافقة بالأغلبية، يعلن رئيس مجلس النواب موافقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة