الشرقية تستعد بإجراءات استباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، إجتماعاً لمناقشة الإستعدادات والإجراءات الإستباقية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لهذا العام خريف ٢٠٢٤ م، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات ذات الصلة وضمان فاعليتها.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة، واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية.
وبدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض إنبعاثات ملوثات الهواء، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة للإستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء والقضاء عليها نهائيا.
ووجه المحافظ بضرورة تنظيم حملات توعية إستباقية من خلال المساجد والجمعيات الزراعية وجهاز شؤون البيئة لمواجهة السحابة السوداء، وحث الفلاحين على تجميع قش الأرز وتسليمه للمواقع التي تم تحديها مسبقاً بكل مركز ومدينة، لضمان عدم إقبال الفلاحين على عمليات حرق قش الارز، والذي يتسبب في إنبعاث نوبات هواء ملوثة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ولإبراز القيمة الإقتصادية لقش الأرز، والتي تنعكس في إستغلاله كأسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، لمواجهة إرتفاع أسعار الأعلاف مع مراعاة البعد الإجتماعي للفلاح.
وأشار رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تُسهم في إنتاج الأسمدة العضوية وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو حماية البيئة من التلوث وصحة الإنسان من الأمراض، لافتاً إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 م واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إستمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، إضافة لتنفيذ حملات التوعية بالمشاركة مع فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات لدعم ممارسات الإدارة الآمنة للمخلفات الزراعية، واستمرار دور وزارة الزراعة في المراقبة والمتابعة لكافة مواقع تجميع المخلفات.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى والإستفادة من الخطط السابقة لتلافي السلبيات وتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم الحصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية الصحة العامة للمواطن مواجهة السحابة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وزارة الزراعة الحماية المدنية محافظ الشرقية فرص عمل شرطة المرافق شئون البیئة رئیس قطاع قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة