الشرقية تستعد بإجراءات استباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، إجتماعاً لمناقشة الإستعدادات والإجراءات الإستباقية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لهذا العام خريف ٢٠٢٤ م، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات ذات الصلة وضمان فاعليتها.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة، واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية.
وبدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض إنبعاثات ملوثات الهواء، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة للإستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء والقضاء عليها نهائيا.
ووجه المحافظ بضرورة تنظيم حملات توعية إستباقية من خلال المساجد والجمعيات الزراعية وجهاز شؤون البيئة لمواجهة السحابة السوداء، وحث الفلاحين على تجميع قش الأرز وتسليمه للمواقع التي تم تحديها مسبقاً بكل مركز ومدينة، لضمان عدم إقبال الفلاحين على عمليات حرق قش الارز، والذي يتسبب في إنبعاث نوبات هواء ملوثة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ولإبراز القيمة الإقتصادية لقش الأرز، والتي تنعكس في إستغلاله كأسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، لمواجهة إرتفاع أسعار الأعلاف مع مراعاة البعد الإجتماعي للفلاح.
وأشار رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تُسهم في إنتاج الأسمدة العضوية وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو حماية البيئة من التلوث وصحة الإنسان من الأمراض، لافتاً إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 م واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إستمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، إضافة لتنفيذ حملات التوعية بالمشاركة مع فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات لدعم ممارسات الإدارة الآمنة للمخلفات الزراعية، واستمرار دور وزارة الزراعة في المراقبة والمتابعة لكافة مواقع تجميع المخلفات.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى والإستفادة من الخطط السابقة لتلافي السلبيات وتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم الحصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية الصحة العامة للمواطن مواجهة السحابة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وزارة الزراعة الحماية المدنية محافظ الشرقية فرص عمل شرطة المرافق شئون البیئة رئیس قطاع قش الأرز
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .