مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القاهرة- وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الخميس 18 يوليو 2024، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.
واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مصطفى مدبولی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العرفي: 7 مرشحين فقط لرئاسة الحكومة بعد استبعاد أصحاب القضايا
???? العرفي: 7 مرشحين فقط لرئاسة الحكومة.. ونواب يشككون في صحة التزكيات
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد المترشحين الفعليين لرئاسة الحكومة لا يتجاوز 7 مرشحين، وذلك بعد استبعاد عدد من الأسماء بسبب وجود قضايا أمنية أو دعاوى قضائية منظورة ضدهم في المحاكم.
???? المرحلة المقبلة: استعراض البرامج والتصويت ????️
وأوضح العرفي، في تصريح لشبكة “لام”، أن الخطوة القادمة في المسار البرلماني هي الاطلاع على ملفات وبرامج المترشحين، يليها إجراء عملية التصويت لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
???? شبهات تزوير تزكيات تثير الجدل داخل البرلمان ⚖️
وأشار إلى أن بعض النواب أكدوا عدم منحهم تزكيات لأسماء وردت ضمن المترشحين، ما يفتح باب التساؤلات حول احتمال وجود تزوير في التزكيات المعتمدة.
???? دعوة لضمان تداول سلمي للسلطة ????
واختتم العرفي تصريحه بالتشديد على أن مجلس النواب يريد من المرشحين تقديم ضمانات واضحة تلتزم بتسليم السلطة بعد إجراء الانتخابات، تجنبًا لتكرار سيناريوهات التمرد على مخرجات الاستحقاق الانتخابي.