ضغوط الشحن العالمية تثير المخاوف من عودة التضخم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تواجه تجارة السلع أول صدمة لها بعد جائحة كوفيد – 19، وذلك بفعل هجمات جماعة الحوثيين على سفن في البحر الأحمر. ورغم عدم وجود ارتفاع ملحوظ في التضخم جرّاء الهجمات، فليس مضمونًا أن يستمر الأمر إذا استمرت التعقيدات لفترة طويلة أو بدأت في عرقلة الخدمات اللوجستية البرية.
وكتب اقتصاديون في شركة نومورا المالية، بقيادة جورج موران في لندن في مذكرة بحثية: "نعتقد أن الأسواق تقلل من خطورة ارتفاع أسعار الشحن.
وبالنسبة للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض أسعار الفائدة، فإن أي عودة لتضخم أسعار المستهلك من شأنها أن تشكل تحديا كبيرا، وما يمكن أن يساعد صناع السياسات هو الجهود المكثفة التي تبذلها الصناعة البحرية لمعالجة الاختلالات.
وبدأ الحوثيون في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في رد فعل على حربها على قطاع غزة، إلا أن وتيرة الاستهداف اتسعت لتشمل سفن دول شكلت تحالفا لضرب الجماعة وكبح هجماتها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
خطط احتياطيةوقال أسون ستار، نائب رئيس العمليات في شركة غلوب إليكتريك "الشيء الذي تعلمته خلال العامين الماضيين هو عدم توقع الاستقرار، وعندما يكون الوضع هادئًا للغاية، تأكد من أن لديك خططا احتياطية جاهزة للتنفيذ.. عليك أن تكون أكثر تقدما في مجالك".
وسلّطت 6 أشهر من الهجمات على السفن في البحر الأحمر الضوء على هشاشة التجارة العالمية، وقد توقّع عدد قليل من الخبراء استمرارها فترة طويلة.
وعلى الرغم من أن الاضطرابات لم تصل إلى المستويات التي شوهدت خلال الوباء، فإن المستوردين يحذرون من أنه سيتعين عليهم في النهاية تمرير التكاليف إلى المستهلكين، وتعد الاضطرابات الأخيرة حافزًا آخر لتقريب الإنتاج من نقاط البيع، وفق بلومبيرغ.
يقول غريغ ديفيدسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة لالو ومقرها نيويورك، وهي شركة لمنتجات الأطفال تشحن مئات الحاويات سنويًّا من آسيا: إن أعلى مبلغ دفعه مقابل شحن حاوية طولها 40 قدمًا كان حوالي 21 ألف دولار في عام 2022، مضيفا أن التوقعات ترجّح ارتفاع الأسعار مجددًا إلى 20 ألف دولار، من مستوى 9 آلاف دولار دفعها مؤخرًا.
وأضاف ديفيدسون "إذا ارتفعت أسعار الحاويات إلى هذا المستوى مرة أخرى، فسيؤدي ذلك إلى حدوث قدر من التضخم على كمية معينة من البضائع".
وظهرت بالفعل بوادر عن الضغوط التسعيرية، إذ ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر بقليل من المتوقع في يونيو/حزيران الماضي.
وتأتي الأزمة الأخيرة في الوقت الذي يسارع فيه تجار الجملة وتجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة المخزون قبل مواسم التسوق في عطلة نهاية العام والعودة إلى المدرسة، ومما يزيد الأمر صعوبة التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية أعلى على الواردات الصينية.
وقال رئيس الجمعية الأميركية للملابس والأحذية، ستيفن لامار والتي تمثل أكثر من ألف اسم تجاري رائد: "الجانب المشرق الوحيد هنا هو الفهم الأفضل للمشكلة التي لا نزال نواجهها.. هذا لا يعني أن المشكلة أسهل في إدارتها أو التعامل معها".
تحديات أوروباوتشعر الشركات الأوروبية بتأثيرات كبيرة، لقربها من البحر الأحمر.
وأصدرت شركة دي إف إس فرنتشر، وهي شركة بيع أثاث بالتجزئة في المملكة المتحدة، تحذيرًا بشأن الأرباح الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخر التسليم.
كما قال فريدريك دالبورغ، رئيس شركة "أد لايف إيه بي" ومقرها في ستوكهولم، إنها تعمل مع المورّدين بشأن الأعمال المتراكمة "الكبيرة"، كما تجري مراكمة مخزونات احتياطية في بعض الحالات. مع ذلك، ثمة دلائل تشير إلى أن أزمة الشحن الأخيرة قد تكون قريبة من الذروة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع احتمالية تمديد تعليق الرسوم الجمركية وتوترات أوبك+
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.32%، لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس الزيادة، بنسبة 0.34%، مسجلًا 65.38 دولارًا للبرميل.
وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي ماركتس”، أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يدعم الأسواق المالية وأسعار النفط.
يذكر أن الاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف النسبة التي كانت واشنطن هددت بفرضها. وأسهم هذا الاتفاق في تفادي حرب تجارية أوسع بين حليفين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.
في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وكشفت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن استعداد الشركة لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بشروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرد إعادة تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.
رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، بقي احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ عاملًا يحد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعها يوم الاثنين الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأفاد أربعة من مندوبين التحالف الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء تغييرات على الخطط الحالية التي تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما أشار مصدر آخر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف الذي يسهم في استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وأشار محللو “جي بي مورجان” إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا.