استقرار النفط في آسيا بدعم تعثر محادثات السلام وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
استقرت أسعار النفط في تداولات آسيا اليوم /الاثنين/، بعد مكاسب أسبوعية مدعومة بتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، إلى جانب توقعات قوية بأن يُقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن عقود خام برنت لشهر فبراير ارتفعت بنسبة 0.
وفشلت الجولة الأخيرة من الوساطة التي شاركت فيها أطراف أمريكية في تحقيق اختراق في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وسط استمرار الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف، والوضع القانوني للمناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية.
ويساهم هذا الجمود الدبلوماسي في إبقاء علاوة المخاطر مرتفعة في سوق النفط، مع تنامي المخاوف من أن استمرار عدم اليقين قد يطيل أمد تعطل صادرات النفط الروسية أو على الأقل يُبقي العقوبات دون تغيير.
وتلقت الأسعار دعماً إضافياً بعدما تسببت هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بعوامة تحميل رئيسية في محطة كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (CPC) في ميناء نوفوروسيسك، ما أدى إلى تعليق مؤقت لبعض عمليات تحميل النفط.
وتعززت المعنويات الإيجابية في السوق مع احتمال أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر غدا وبعد غد.
ومن شأن خفض الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة، كما أن تراجع الدولار الأمريكي - وهو سيناريو غالباً ما يرافق خفض الفائدة - سيجعل النفط أرخص لحملة العملات الأخرى، ما يدعم الاستهلاك العالمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرت أسعار النفط تداولات آسيا خفض الفائدة دعم النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران